الهيئة تعلن تجديد قيد 3 شركات جديدة في سجل المستشارين الماليين بقرار الرقابة المالية
وافقت لجنة مراجعة تسجيل وتجديد وإلغاء تسجيل المستشارين الماليين التابعة لهيئة السلوك المالي على تجديد تسجيل ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين.
المستشار المالي للهيئة
يتيح التسجيل في سجل المستشارين الماليين للشركات إجراء تقييمات مالية وإعداد دراسات القيمة العادلة. وقد مُنحت تراخيص لشركات Zilla Financial Consulting for Securities، وRSM Financial Consulting، وPremier Financial Consulting. وتسري هذه القرارات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها في 27 مايو/أيار 2025.
وبموجب قرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022 تختص اللجنة باتخاذ القرارات المهنية بشأن طلبات قيد وتجديد وإيقاف وشطب المستشارين الماليين من سجل الهيئة والتي تحال إليها من الإدارة المركزية للهيئة للإنشاء والترخيص.
تقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية مع المرشح أو ممثل الجهة الاعتبارية طالبة التسجيل للتأكد من توافر الشروط والضوابط التي يعتمدها مجلس الهيئة في هذا الشأن واجتياز المرشح للاختبارات الفنية اللازمة للتسجيل أو الاحتفاظ بالقيد في سجل المستشارين الماليين.
تنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته، أُنشئ سجلٌّ لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخصة من الهيئة، والتي تُجري التقييمات المالية وتُعدّ دراسات القيمة العادلة، وفقًا لمتطلبات قانون أسواق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويبلغ عدد الشركات المسجلة في السجل حاليًا حوالي 57 شركة.
ينص القرار رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٨ على أربعة شروط لتسجيل الشركات والجهات في هذا السجل. أولها أن تكون الشركة أو الجهة مرخصة لإجراء التقييمات المالية وإعداد دراسات القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال. ويشترط أن تخضع الشركات الأجنبية الراغبة في التسجيل في السجل لإشراف ورقابة جهة رقابية، على غرار الهيئة أو البنك المركزي المصري.
الشرط الثاني هو أن تبرم الشركة أو الجهة تأمينًا ضد المسؤولية المهنية، وفقًا للشروط والأحكام التي تضعها الهيئة، وبما يتناسب مع نطاق ومدى المسؤولية الناشئة عن نشاط التقييم الذي تقوم به الشركة أو الجهة. وتُعفى الشركات الأجنبية الراغبة في التسجيل في السجل من التزام إصدار بوليصة تأمين، شريطة أن يكون لديها تأمين يغطي الأضرار المهنية ذاتها.
الشرط الثالث هو التزام الشركة أو المؤسسة بممارسة النشاط بشكل منفصل عن جميع الأنشطة الأخرى، والاحتفاظ بسجلات محاسبية منفصلة لذلك النشاط. الشرط الرابع هو استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها في القرار.
ونص القرار على أنه فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة، فإنه بالإضافة إلى الشروط السابقة، تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 في حالة كون الأوراق المالية للشركات أو الجهات التي ترغب في قيدها بالسجل مقيدة بالبورصة، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي تكون فيها الأوراق المالية للشركات أو الجهات التي يتم قيدها بالسجل غير مقيدة بالبورصة المصرية.
