وزير المالية يعلن عن تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج والتصدير

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة طموحة للغاية، تبدأ في يوليو من العام المقبل، ستُمَوِّل مبادرات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية. وتُعد هذه خطوة مهمة بالتعاون مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستُخصِّص 78 مليار جنيه مصري لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

الشراكة مع مجتمع الأعمال

وأضاف أن الموازنة الجديدة تخصص 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات قطاع التصدير بدءاً من يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير سداد مستحقات المصدرين من خلال برنامج حوافز لسداد رسوم التصدير، وذلك ضمن رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

أشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تُخصص 8.4 مليار جنيه مصري للاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السياح. كما أشار إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي. وبلغ معدل النمو 69% مقارنةً بالعام المالي الحالي. والهدف هو تعزيز التوطين وتعميق الصناعة.

وأوضح أن الموازنة الجديدة تخصص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات وإكسسواراتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.