فلسطين تنال صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية: خطوة هامة نحو تعزيز الحقوق العمالية

صوّت مؤتمر العمل الدولي بأغلبية ساحقة على منح دولة فلسطين صفة دولة غير عضو ومراقب في منظمة العمل الدولية. وحظي القرار بتأييد 386 دولة، مقابل 15 دولة معارضة، وامتناع 42 دولة عن التصويت، خلال الجلسة العامة مساء الجمعة في قصر الأمم بجنيف، ضمن فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، التي تُعقد في الفترة من 2 إلى 13 يونيو/حزيران 2025.

وهنأ وزير العمل محمد جبران مجموعة عمل دولة فلسطين -ممثلين عن الحكومة ورجال الأعمال والعمال- على هذا النجاح، مؤكداً أن القرار يمثل اعترافاً دولياً بحقوق شعب عانى طويلاً تحت وطأة الاحتلال والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، ويمثل دعماً مستحقاً لنضاله المشروع من أجل تقرير المصير والاستقلال.

وفي كلمته صباح الخميس 5 حزيران/يونيو أمام الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي، أشار الوزير جبران إلى أن هذا القرار التاريخي يأتي انسجاماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 أيار/مايو 2024 والذي اعترف بأهلية دولة فلسطين لعضوية الأمم المتحدة وأوصى بقبولها في المنظمات والوكالات المتخصصة.

ويأتي اعتماد هذا القرار نتيجة لجهود دبلوماسية نشطة بذلتها فلسطين، مما أدى إلى تغيير وضع فلسطين داخل منظمة العمل الدولية وضمان زيادة المشاركة في اجتماعات ومداولات المنظمة.

واختتم الوزير جبران تصريحه بالقول:

هذا التصويت الساحق لا يعكس إرادة المجتمع الدولي فحسب، بل يُرسل أيضًا إشارة تضامن واضحة مع شعبٍ يُناضل ضد الاحتلال والقمع والتهميش منذ أكثر من سبعة عقود. إن الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين خطوةٌ نحو العدالة والكرامة الإنسانية.