وزيرة التنمية المحلية تكشف نتائج حملة «صوتك مسموع» لشكاوى المواطنين في مايو 2025
استلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا عن جهود مبادرة “صوتك مسموع” في مايو 2025. أطلقت الوزارة هذه المبادرة في أكتوبر 2018 كأداة تواصل مباشر مع المواطنين لتلقي الشكاوى والمقترحات والرد عليها بسرعة. ويساهم ذلك في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة المحلية، ويشكل جزءًا من التزام الحكومة بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.
أكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة “صوتك مسموع” تواصل دورها الفاعل كحلقة وصل بين المواطنين والوزارة، من خلال استقبال الشكاوى والاستفسارات والرد عليها بسرعة وشفافية. وقد تلقت المبادرة منذ انطلاقها ما يقارب 881,423 رسالة من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل، منها أكثر من 138,600 شكوى، تم حل 136,700 منها، بنسبة إغلاق بلغت 98.6%. ويجري حاليًا معالجة الشكاوى المتبقية.
صرحت وزيرة التنمية المحلية بأنه في مايو 2025، تم استلام 7456 رسالة، منها 1345 شكوى. تم حل 1136 شكوى منها (84.5%)، بينما لا تزال 209 شكاوى قيد المعالجة. وأشارت إلى أنه يمكن الوصول إلى خدمات المبادرة عبر قنوات متعددة، منها رقم واتساب (01200353111)، وصفحة فيسبوك “صوتك مسموع”، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن (15330).
وأضافت الدكتورة منال عوض أن أبرز الشكاوى التي تلقتها المبادرة الشهر الماضي كانت شكاوى التعدي على الأراضي (364)، تليها شكاوى القمامة (317 شكوى)، ثم مخالفات البناء (312 شكوى)، بالإضافة إلى 303 شكاوى تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية والأملاك الحكومية، فضلاً عن 14 شكوى متعلقة بالفساد و35 شكوى متعلقة بأجور النقل ورفع الأسعار، وتم إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
صرح وزير التنمية المحلية بأنه تم استقبال 3640 رسالة عبر تطبيق واتساب، منها 1104 شكوى. تم حل 938 منها (85%)، ولا تزال 166 شكوى قيد النظر. كما استقبل فيسبوك 2910 رسائل، منها 153 شكوى. تم حل 132 منها (86.3%)، ولا تزال 21 شكوى قيد النظر. ويبلغ عدد متابعي الصفحة 98784 متابعًا؛ وتلقى الخط الساخن 906 رسائل عبر البريد الإلكتروني، منها 88 شكوى، تم حل 66 منها. وتلقى الخط الساخن 1096 مكالمة، شملت اقتراحات المواطنين، واستفسارات حول الشكاوى المقدمة، وبلاغات عن مشاريع بناء مخالفة، وحالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية. وقد أُحيلت هذه المكالمات إلى الجهات المختصة بالمحافظات، التي اتخذت الإجراءات اللازمة.
