إعادة هيكلة ضريبة الأرباح الرأسمالية: استبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات المالية للأوراق المالية
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا لمناقشة اللائحة النهائية لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية في البورصة المصرية. وحضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية؛ ومحمد صبري الشاذلي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون سوق المال؛ وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع وافق على تغيير السياسة الضريبية وفرض ضريبة الدمغة على المعاملات للمقيمين وغير المقيمين بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: “خلال الاجتماع، بحثت هيئة الرقابة المالية والوزارات المختلفة المزيد من المقترحات بشأن تعديلات الضرائب على أنواع مختلفة من الصناديق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، وصناديق العقارات، وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية”.
وأضاف الحمصي أن الاجتماع ناقش تعديلات إضافية على قانون سوق رأس المال، بما في ذلك تبسيط إجراءات صناديق الاستثمار، واستحداث نماذج جديدة لعمليات صناديق الاستثمار، بما في ذلك نموذج الشراكة العامة/الشراكة المحدودة، وتعديل الهياكل القانونية للبورصات المصرية. كما ناقش الاجتماع مقترحات لتشجيع الشركات على القيد في البورصات المصرية بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة.
وأضاف: “في ختام الاجتماع اتفق المشاركون على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانوني الضرائب وأسواق رأس المال بشكل تفصيلي في يوليو المقبل”.
