وزير الاستثمار يكشف عن تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار في خطوة لتعزيز الأمان وتسهيل الإجراءات

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل الإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار عبر الرابط التالي (https://tracklicence.gafi.gov.eg). ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تُسهّل على المستثمرين الحصول على التراخيص والتصاريح من نقطة واحدة وبطريقة رقمية متطورة.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد وزير الاستثمار أن المنصة طُوّرت بالكامل من قِبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع جهات الترخيص. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

في هذا السياق، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة تُمثل نقلة نوعية في منظومة تراخيص الاستثمار، فهي أول بوابة إلكترونية موحدة تُقدم 389 خدمة لـ 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص، تشمل التراخيص والتصاريح وتصاريح مزاولة الأنشطة الاقتصادية في مصر. وأشار إلى أن المنصة تُوفر للمستثمرين أدوات رقمية متطورة للحصول على التراخيص من الجهات المعنية دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.

وأضاف الوزير أن المنصة، بالتعاون مع e-financ، تُتيح حاليًا الدفع الإلكتروني لـ 250 خدمة. وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتبسيط إجراءات المستثمرين، يجري العمل على استكمال الدفع الإلكتروني لباقي الخدمات. وأضاف أن إطلاق المنصة لا يقتصر على تقديم الخدمات الرقمية فحسب، بل يُمثل نقلة نوعية في تفاعل المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وبسيط يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.

وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للمنصة، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أنها تشمل توحيد نقاط المعاملات، مما يجعل المنصة الإلكترونية نقطة الدخول الوحيدة لإصدار تراخيص الاستثمار. كما أنها تُبسط الإجراءات من خلال مسار رقمي واضح وسهل الاستخدام، وتُسرّع إصدار التراخيص في غضون 20 يوم عمل كحد أقصى، شريطة توفير المستندات اللازمة. كما تهدف إلى زيادة الشفافية من خلال الإفصاح المسبق عن جميع الإجراءات والمتطلبات والرسوم. علاوة على ذلك، تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة للمستثمرين.

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة تُقدم تجربة رقمية تُسهّل على المستثمرين الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لأنشطتهم دون الحاجة إلى التنقل بين جهات مختلفة. وأوضح أن أبرز مزايا المنصة هي الاطلاع على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة أنشطتهم، بالإضافة إلى تفاصيل المستندات والرسوم والجهات المختصة. وأوضح أنه يُمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا، وتحميل المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، ودفع الرسوم إلكترونيًا وبشكل آمن من خلال بوابة الدفع المتكاملة. كما يُمكن متابعة الطلب فورًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، وتقديم الاستفسارات ومعالجتها إلكترونيًا.

وأضاف المهندس حسن الخطيب أن المنصة مصممة لتبسيط تجربة المستثمر منذ البداية، عبر خطوات واضحة ومترابطة، تبدأ بإنشاء حساب جديد وتفعيله عبر البريد الإلكتروني، والدخول إلى الصفحة الشخصية للبحث عن الشركة، وتحميل إثبات الصفة والسجل التجاري، ومراجعة الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المكتملة، ودفع الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب عبر مراحله المختلفة. وأشار إلى أن هذه المراحل تشمل مراجعة الطلب من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومراجعته من قبل جهات الترخيص، ثم الموافقة على إصدار الترخيص، وتجهيز عملية الدفع، واستيفاء أي متطلبات إضافية (مثل فحص أو التحقق من المستندات الأصلية)، وصولًا إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمة المستثمرين.