مجلس الوزراء يعتمد 8 قرارات جديدة خلال اجتماع اليوم لتعزيز التنمية والحوكمة
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدداً من القرارات.
1. استعرض مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة بشأن إطلاق “البث التجريبي” لمنصة التراخيص الاستثمارية الإلكترونية وتعزيز الوصول إليها من قبل مختلف الجهات والهيئات ذات الصلة تمهيداً لتطبيقها بشكل كامل.
وأشار إلى أن إنشاء المنصة يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والتغلب على التحديات المرتبطة بزيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتميز بالشفافية والوصول إلى المعلومات.
تهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتوحيد الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، وتحديد الإجراءات المختلفة التي يجب على المستثمرين اتباعها مسبقًا، وتبسيط وتسهيل إجراءات الترخيص، وتقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص إلى أقصر فترة ممكنة (بحد أقصى 20 يومًا في حال توفر المستندات المطلوبة).
تم تسليط الضوء على خطوات التسجيل وإنشاء حساب على المنصة، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية استخدام الخدمات المقدمة والمتاحة عبرها. في المرحلة الأولى، تتيح المنصة لمختلف المستثمرين الاستعلام عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص/التصاريح/الأذونات، والجهات المصدرة لها، والوثائق المطلوبة، والرسوم، بالإضافة إلى الاطلاع على أدلة الترخيص. كما يمكن للمستثمرين التقدم بطلبات الحصول على التراخيص/التصاريح/الأذونات اللازمة لمزاولة أنشطتهم، وتحميل الوثائق اللازمة، واستكمال الخطوات المختلفة للحصول على الترخيص المطلوب، دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المستثمرين حتى الحصول على الترخيص.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية لمشاريع توليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي من مكبات النفايات الآمنة.
وينص مشروع القرار على أن الجهة الإدارية، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم العقود بين الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، تمنح الأرض التي ستقام عليها محطة توليد الكهرباء من حمأة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 25 عاماً من تاريخ التشغيل الفعلي، وفقاً للمتطلبات الفنية التي تضعها هيئة تنظيم إدارة المخلفات وهيئة تنظيم إمدادات الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
تلتزم شركة المشروع بالحصول على التصاريح اللازمة من هيئة إدارة النفايات وتنظيم الكهرباء وهيئة حماية المستهلك، وتتحمل تكاليف جميع الدراسات والمعدات اللازمة لربط الشبكة وصيانتها. كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإصدار تصاريح البناء والتشغيل.
يتم توفير الطاقة الكهربائية المولدة في محطات توليد الطاقة من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة.
تبلغ تعريفة التغذية 0.044 دولار أمريكي للكيلوواط/ساعة. ويُدفع المبلغ بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء للفاتورة.
تتولى هيئة الإشراف على إدارة النفايات المراجعة الفنية والموافقة والتصديق على العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القرار.
وتختص الهيئة بمراقبة ومتابعة أداء محطات توليد الطاقة من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي لضمان توليد الكهرباء وفقاً للعقد واتفاقية شراء الطاقة المبرمة بين هيئة الإدارة وشركة المشروع.
تحدد هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والمتطلبات الفنية اللازمة لربط محطة توليد الطاقة من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي بشبكة الكهرباء.
تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمانًا لشركات توزيع الكهرباء في حالة عدم قيام أحد منها بسداد قيمة الكهرباء الموردة.
وتقدر الطاقة الإجمالية المركبة لجميع محطات توليد الطاقة من حمأة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجاوات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نفاذ هذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكاليف ربط محطتها بأقرب نقطة ربط متوسطة الجهد.
وسيتم مراجعة التعرفة بعد الوصول إلى الحد الأقصى المتفق عليه تعاقديا وهو 80 ميجاوات أو بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أيهما أقرب.
وينص مشروع القرار على أن يصدر وزير البيئة قراراً بإنشاء لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثل عن الوزارات والهيئات التالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المالية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنظيم إدارة المخلفات، هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة خبراء في مجال المخلفات والطاقة يختارهم وزير البيئة.
تتولى اللجنة مسؤولية وضع الضوابط والمتطلبات الفنية والمالية لتوريد مشاريع توليد الكهرباء من حمأة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي، بالإضافة إلى التقييم الفني والمالي للمشاريع المنفذة في هذا المجال. ويحدد القرار آليات عمل اللجنة وإنشاء أمانتها الفنية. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير المسؤول عن شؤون البيئة للموافقة عليها.
3. وافق مجلس الوزراء على نتائج دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح بيع إحدى عشرة قطعة أرض بمدينة العلمين لملاكها طالبي توفيق أوضاعهم.
4. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة النقل بالقاهرة بشأن ترسية عقد شراء ثلاثة أتوبيسات نهرية جديدة كمرحلة أولى (وحدتين بسعة 50 راكباً ووحدة بسعة 100 راكب) في إطار جهود تطوير وتحديث خدمة الأتوبيس النهري.
5. وافق مجلس الوزراء على إنشاء عشرة مشروعات خدمية مجتمعية في محافظات دمياط والأقصر والغربية وبني سويف والدقهلية، تتضمن محطة وقود ومركز شباب ومدارس ابتدائية ومستودع تغذية مدرسية ومعاهد أزهرية ومسجد وموقف سيارات بمساحة إجمالية تزيد عن 6 أفدنة.
٦. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة AMEA Power، التابعة لمجموعة النويس، تأجيل موعد تشغيل مشروع أبيدوس ٢ الإضافي، الذي سيُولّد ١٠٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ٦٠٠ ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، إلى مرحلة واحدة في يونيو ٢٠٢٦ بدلاً من مرحلتين. وتؤكد الشركة على جهودها المادية والمعنوية والأخلاقية للمساهمة في إنجاز المشروع.
٧. وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتسريع إنجاز وتشغيل المشاريع الصحية. ويشمل التعاون استكمال توصيل الكهرباء وتشغيلها وتركيب العدادات والأعمال المرتبطة بها لمختلف المشاريع والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهيئاتها ومؤسساتها، ومديريات الصحة بالمحافظات.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز تسريع الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي أطلقها مكتب قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول الأعضاء في الاتحاد.
يدعم التحالف الجهود الرامية إلى تحسين قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برامجها الإنمائية الوطنية، وتطوير استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التحول الرقمي.
يعمل التحالف على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الابتكار من خلال خمسة أهداف استراتيجية: تطوير القدرات البحثية، ونشر الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز ريادة الأعمال، واختبار السياسات وتجريبها، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي.
تتمثل آليات تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في عدة وسائل، بما في ذلك مختبر التحول الرقمي، وشبكة مراكز تسريع الابتكار، ومجلس إدارة الابتكار الرقمي.
تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر كواحد من 17 مركزًا لتسريع الابتكار في يوليو 2023، إلى جانب الصين وكينيا.
