وزير العمل يؤكد: الالتزام بمعايير العمل الدولية توجيه دائم من الرئيس السيسي لتعزيز حقوق العمال

التقى وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الأربعاء في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف مع كورين فارغا مديرة قسم معايير العمل الدولية وكارين كورتيس رئيسة قسم حرية التجمع في المنظمة.

الالتزام بمعايير العمل الدولية

ويأتي هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في قصر الأمم بجنيف ويشارك فيه ممثلون عن الأطراف الثلاثة في الحركة العمالية العالمية: الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في كافة القضايا المشتركة، حيث أكد الوزير جبران التزام مصر باحترام معايير العمل الدولية.

وأوضح أن هذا توجيه رئاسي مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، وأكد التزامه بالحفاظ على استقلال الحركة النقابية.

كما سلّطت كورين وكارين الضوء على جهود مصر في مجال قانون العمل، مؤكدتين أنه في إطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة، تسير مصر على الطريق الصحيح لتحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال. كما أكدتا استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم والتعاون الممكنين في تنفيذ قرارات قانون العمل.

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في مجالات الحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتحسين فرص العمل.

أكد الوزير التزام الحكومة المصرية بتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي في بيئة العمل، بما يتيح للجميع المشاركة في تهيئة بيئة عمل لائقة تعود بالنفع على جميع الأطراف المشاركة في عملية الإنتاج. وأشار الوزير إلى العديد من الإجراءات الرامية إلى تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية، بما في ذلك إقرار قانون عمل عادل ومتوازن، يراعي أنماط العمل الجديدة، ويضمن مزيدًا من الأمن الوظيفي للعمال، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للإرشاد الاجتماعي، وصياغة قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

– إقرار القانون الوطني للسلامة والصحة المهنية وأهمية الإسراع في نشر الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما يؤكد مشاركة “الثلاثي” الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في كل القوانين والقرارات المتعلقة بقضايا وقوانين العمل… وفي نهاية اللقاء دعا الوزير جبران مدير إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر لتقييم التطور الإيجابي والمستمر لقانون العمل.