الرئيس السيسي: ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة أزمة تنامي الديون السيادية في الدول النامية
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع رفيع المستوى للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر انعقاده في إسبانيا نهاية يونيو 2025.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية أن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى إعطاء زخم سياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. ويهدف هذا الحدث الدولي الهام إلى حشد الموارد المالية وتشجيع الاستثمار في مشاريع تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، وسدّ الفجوة التنموية المتنامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمةً خلال الاجتماع، استعرض فيها المحاور الرئيسية لرؤية مصر لتعزيز التمويل الإنمائي الدولي. وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب المعالي والسعادة…
السادة رؤساء الدول والحكومات،
معالي أنطونيو غوتيريش
عزيزي الأمين العام للأمم المتحدة،
أودّ بدايةً أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على دعوته الكريمة لحضور هذا الاجتماع المهم. يُشكّل هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المبذولة لحشد الدعم السياسي وبناء الزخم اللازم لنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز 2025.
كما أتقدم بالشكر لصديقي، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على استضافة بلاده لهذا المؤتمر الدولي الهام. وأُقدّر قيادته الحكيمة وجهود حكومته الدؤوبة في الإعداد الممتاز للمؤتمر، بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
سيداتي وسادتي،
ينعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في وقت حرج يشهد تحديات دولية متزايدة، تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد الإجراءات الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساع فجوة التمويل، وتزايد آثار تغير المناخ. وتتفاقم هذه التطورات بفعل التغيرات الجذرية في بيئة التجارة الدولية، مما يُهدد الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات جميع الدول، وخاصة الدول النامية، مما يُقوّض جهودها لتحقيق النمو والتنمية المنشودة.
في عام ٢٠١٥، اتفق المجتمع الدولي على أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل لتمكين شعوبنا وبناء حياة ومستقبل أفضل. إلا أن الاتساع الخطير لفجوة التنمية والتمويل في السنوات الأخيرة قد يجعل هذه الأهداف بعيدة المنال بحلول عام ٢٠٣٠.
ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائهم.
وبناء على ذلك، فإننا نتطلع إلى أن يسفر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية عن نتائج طموحة وملموسة تعكس التزامنا الجماعي باتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تأمل مصر أن تحرز تقدماً في القضايا التالية خلال المؤتمر:
أولاً، وضع خارطة طريق لتحسين وصول الدول النامية إلى التمويل الميسر بأسعار معقولة. ويتطلب ذلك معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة في النظام المالي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي مع شركاء التنمية.
وفي هذا السياق، نتطلع إلى الاتفاق على خطوات فعالة لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، وإنشاء آليات جديدة ومبتكرة مثل مبادلات الديون بالأسهم، وإنشاء أطر تمويل متكاملة لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص… بالإضافة إلى تعزيز الصلة بين تنفيذ خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية،
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثانيا، من المهم رفع الطموحات فيما يتصل بإصلاح هيكل الديون العالمية وتطوير خطوات عملية وملموسة لاحتواء مشكلة تزايد الديون العامة في البلدان النامية… من خلال إنشاء آليات لإدارة الديون المستدامة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يعيش نحو ثلثي الفقراء في العالم.
وتؤكد مصر أن عدم تحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، من شأنها أن تدمر اقتصاداتنا وتوسع فجوة التنمية القائمة.
ثالثًا، من المهم توفير الدعم الفني اللازم للدول النامية، وبناء قدراتها المؤسسية والبشرية. ويشمل ذلك نقل التكنولوجيا، وزيادة استخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، لدعم جهود هذه الدول نحو التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل لمواردها الوطنية.
أصحاب السعادة،
إن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يعتمد على الطموحات الواردة في وثيقة النتائج وما تتضمنه من إجراءات جادة ومدروسة. وتتطلب هذه الإجراءات إرادة سياسية والتزامًا بمبادئ التضامن والعمل الدولي متعدد الأطراف لتحقيق توافق موضوعي وعادل حول القضايا العالقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي تطلعات شعوبنا في حياة كريمة ومزدهرة ومستقبل أفضل.
شكراً جزيلاً..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
