وزير العمل يكشف عن استراتيجيات جديدة لتعزيز علاقات العمل ورفع مستوى التشاور الاجتماعي

التقى وزير العمل محمد جبران، يوم الثلاثاء، بالسيدة ماريا هيلينا، مديرة مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية. جاء ذلك على هامش رئاسة الوزير جبران للوفد العمالي الثلاثي المصري المشارك حاليًا في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، والذي يشارك فيه ممثلون عن الأحزاب العمالية الثلاث من 187 دولة.

تعزيز العلاقات الصناعية والتشاور الاجتماعي

استعرض الوزير جبران جهود الحكومة المصرية في مجال الحوار الاجتماعي، وإنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يسعى إلى تحقيق علاقة متوازنة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال. كما استعرض إقرار قانون العمل، الذي يراعي معايير العمل الدولية، ويعزز التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية. وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أصبحت هذه الأطراف شريكة في جميع القرارات والقوانين المتعلقة بقضايا العمل والعمال.

وأكد الوزير التزام مصر بحقوق وحريات النقابات العمالية، والحفاظ على مسافة متساوية بين جميع النقابات العمالية العامة، والتي يبلغ عددها حالياً 30 نقابة، بما في ذلك ثلاث نقابات غير تابعة للاتحاد المصري للنقابات العمالية.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب أنشطة العمال بمنظمة العمل الدولية أنها تواصل رصد التقدم الملحوظ المحرز في عدة مجالات، منها إقرار قانون العمل، وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والعمل على إقرار تشريعات خاصة بالعمالة المنزلية لتوفير الحماية الاجتماعية لهم. كما جددت تأكيدها على انضمام مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وجهودها الرامية إلى تهيئة بيئة عمل لائقة، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأكدت أن مكتب أنشطة العمال في منظمة العمل الدولية ملتزم بالتواصل مع وزارة العمل وجميع الشركاء المعنيين بشأن جميع القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية. وأوضحت أن المنظمة تعتزم التعاون في مواجهة جميع التحديات، وفتح قنوات التواصل والتعاون بين جميع النقابات العمالية، وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين جميع الأطراف.