“اجتماع البنك المركزي 2025: تفاصيل حاسمة حول مصير أسعار الفائدة في المستقبل”
تترقب الأسواق المالية المصرية والعالمية بفارغ الصبر الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث سيقرر الاجتماع الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث كان هناك اتجاه واضح نحو تيسير السياسة النقدية منذ بداية العام.
تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال اجتماعيها الأخيرين، في إطار جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف الاقتراض.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2.25 بالمئة في أبريل/نيسان ومرة أخرى بنسبة 1 بالمئة في مايو/أيار، لكنه أبقى عليه دون تغيير في اجتماعه الأول هذا العام.
وفي أعقاب التخفيض الأخير، ظل سعر الفائدة على الإيداع عند 24%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 25%، في حين تم تحديد سعر الأساس وسعر الإقراض والخصم عند 24.50%.
توقعات بمزيد من التخفيض
ويشير تقرير حديث صادر عن جولدمان ساكس إلى أن البنك المركزي المصري سيواصل دورة التيسير النقدي، مما يشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة على الودائع من 27.25% إلى نحو 13% بحلول نهاية عام 2025، وهو انخفاض من 14.25%.
التغييرات التدريجية في السياسة النقدية
في عام ٢٠٢٥، أحدث البنك المركزي المصري تحولاً جذرياً في سياسته النقدية، حيث قرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. ووصف الخبراء هذه الخطوة بأنها تحول استراتيجي نحو دعم النمو ومعالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وينتظر المستثمرون والمحللون بفارغ الصبر الاجتماع المقبل في يوليو/تموز، حيث يراقبون التضخم وأسعار الصرف، فضلاً عن تأثير القرارات على الاستقرار النقدي.
