وزير الصناعة يناقش تحديات المناطق الصناعية مع محافظ البحيرة والمستثمرين وسبل حلها
عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال لبحث التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل معالجتها.
وأكد الوزير استمرار اللقاءات الأسبوعية مع المستثمرين في المحافظات وممثلي جمعياتهم لمتابعة واقع التنفيذ على أرض الواقع وإيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تعيق الاستثمار الصناعي.
وأمر الوزير بتوسيع خطط تحديد مواقع الصناعات المحددة داخل المنطقة الصناعية بالبحيرة، بما يتماشى مع الموارد المتاحة والمزايا النسبية لكل منطقة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص العمل.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة: وادي النطرون بمساحة 519.47 فدان؛ الطرانة في حوش عيسى بمساحة 346 فدان؛ و نوباريا بمساحة 297 فدانًا. كما تفقد الاجتماع المنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار، والتي تبلغ مساحتها 618 ألف متر مربع، وتضم 138 مصنعًا.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بمنع إقامة المشاريع الصناعية على الأراضي الزراعية أو في المناطق السكنية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية، وأن الدولة ستعمل على توفير البدائل ضمن المناطق الصناعية المخططة والمتصلة.
وأوضح الوزير أن الدولة بدأت بالفعل في طرح 1800 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتدعو المستثمرين الجادين للتقدم للحصول على هذه القطع في إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وناقش الوزير مع المستثمرين أهم التحديات، ومن بينها مشكلة ضعف التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر في المرحلة الرابعة بمنطقة وادي النطرون. وأمر بالتنسيق الفوري مع وزارة الكهرباء وشركات الكهرباء لوضع خطة فنية شاملة لتقوية الشبكة وتوفير طاقة مستقرة لعمليات المصانع.
وكلف الوزير هيئة النقل البري بتوفير خطوط النقل الجماعي لنقل العمال من مدن وقرى وادي النطرون إلى المنطقة الصناعية، ودعم البنية الأساسية وضمان الاستقرار التشغيلي.
استجاب الوزير على الفور لاستفسار المستثمر عبدالله فاروق بشأن تأخر تسليم الأرض المخصصة له رغم صدور خطاب التخصيص. وأمر بتسليم الأراضي فوراً واستكمال الإجراءات الحكومية في الوقت نفسه لتعزيز الثقة في منظومة الاستثمار.
وناقش الوزير طلب المستثمر خالد الشناوي، الذي يعمل في قطاع إعادة تدوير الزيوت، الحصول على قرض من مبادرة تمويل خطوط الإنتاج. ووجه المسئولين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل المباشر معه وتقييم مشروعه فنيا واقتصاديا وتنسيق الإجراءات مع وزارة المالية لضمان التمويل السريع.
كما بحث الوزير طلب المستثمر عصام عبد المنعم، المتخصص في صناعة الملابس الجاهزة، بشأن توسعة مشروع سيلك لاند بكفر الدوار. وأمر باعتبار العقارين المتجاورين مشروعا واحدا لتبسيط الإجراءات الإدارية والترخيص.
وأكد الوزير أن الدولة لن تتسامح مع الأسعار الباهظة أو المتاجرة بالأراضي، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استخدام المستثمرين للأراضي المخصصة للأغراض الصناعية.
ودعا الوزير المستثمرين إلى التأكد من ملاءتهم المالية قبل تنفيذ المشاريع وإعداد دراسات جدوى شاملة لضمان ربحية الاستثمار واستدامته، مؤكداً على أهمية وجود بيئة استثمارية مدروسة ومتكاملة وقانونية.
كما ناقش الاجتماع العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين من المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية والمنيا والجيزة والشرقية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتمويل والربط الإداري. وأمر الوزير بتشكيل مجموعات عمل من الجهات ذات العلاقة لدراسة هذه التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم الاستثمارات الصناعية الجادة بشكل كامل وتسعى لتوفير بنية تحتية متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تعزز التنمية المستدامة في كافة المحافظات.
