“غدًا: انطلاق تنفيذ تيسيرات الإعفاء من 70% من غرامات التأخير لوحدات ومحلات صندوق تمويل المساكن!”
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تطبيق حزمة من الحوافز المالية الجديدة اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025. وتتضمن هذه الحوافز إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والتجارية والإدارية والمحلات التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل الإسكان. وتظل الحوافز صالحة لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 أغسطس 2025.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الإسكان.
عن كثب. من جانبه أوضح هشام درويش مستشار وزير الإسكان رئيس قطاع البناء والمقاولات رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان أن هذه الإجراءات التسهيلية جاءت استجابة لطلبات عديدة من المواطنين وفتح الباب أمام الراغبين في تصحيح أوضاعهم المالية من خلال آليات واضحة ومحددة لضمان نجاح عملية التوفيق.
وأشار درويش إلى أن الإعفاءات تنطبق على الجهات التي تخضع لإجراءات قانونية أو صدرت بشأنها أحكام أولية أو قيد الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقداً، بالإضافة إلى سداد الرسوم القانونية والإدارية وأية تكاليف أخرى مستحقة.
وأكد أيضاً أن الإعفاءات لا تنطبق على الحالات التي اتخذ فيها العميل إجراءات قانونية ضد الصندوق إلا بعد إسقاط جميع المطالبات. كما تعفى من هذه الإعفاءات الوحدات والمحلات التجارية التي صدر بشأنها إشعار إلغاء أو قرار ملزم قانوناً، حيث تطبق في هذه الحالات أحكام اللائحة العقارية والقرارات المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
وأكدت وزارة الإسكان التزامها بمواصلة تقديم الدعم والتخفيف عن المواطنين بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستفيدين من مشاريع صندوق تمويل الإسكان وتحقيق الاستقرار.
