“الرقابة المالية تضرب بقوة: إجراءات صارمة ضد النشاطات المالية غير المصرفية المخالفة للقوانين”

أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عن نتائج وتطورات مهمة في ضوء التحذيرات التي أصدرتها لرفع مستوى الوعي بين المواطنين وتحذير الشركات غير الملتزمة. وفي إطار هذه التحذيرات وردت نحو 20 استفساراً من المواطنين في مختلف المحافظات وتم الرد عليها جميعاً. كما اتخذت الهيئة قراراً حاسماً بإغلاق المقر الرئيسي لشركة سولف للاستشارات إدارياً لما أظهرته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وكشفت التحقيقات أن الشركة تمارس نشاط إنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المشاركين فيها. كما أنها تقوم بتنفيذ مهمتها في مراقبة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويهدف هذا إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المشاركين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تتم فيها.

أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FRA) مؤخرًا تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم متابعة طلبات الشركات غير المرخصة على منصات التواصل الاجتماعي للاستثمار أو جمع الأموال، على الرغم من أن القيام بذلك ينتهك القوانين التي تنظم مثل هذه الأنشطة. وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه الشركات غير المرخصة أمر خطير، حيث قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة واحتيال على المواطنين.

وفي إطار التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن للأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تقدم أنشطة تمويلية أو استثمارية. وهذا يضمن أنها شركات مرخصة وتحت إشراف رسمي.

كما قامت الهيئة بإنشاء عنوان بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى من الأفراد الذين يتلقون دعوات استثمارية أو تمويلية تحتوي على معلومات يشتبه في أنها احتيال أو خداع أو معلومات مضللة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء عنوان بريد إلكتروني خاص للشركات والمؤسسات التي ترغب في التحقق من مدى توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية وبالتالي ضمان استقرار وموثوقية خدماتها.

وفي إطار رقابتها الميدانية والتنظيمية، وبعد نشر التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في القطاع لمراجعة نماذج أعمالها ومساعدتها على الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.

وقد أدت جهود الرقابة هذه إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بما في ذلك:

1- تلقت الهيئة نحو 20 استفساراً من المواطنين حول الحماية والتوعية عبر قنواتها الإلكترونية، وهو ما يعكس تنامي الوعي والرغبة لدى الجمهور في التعامل مع شركات ذات سمعة طيبة ومرخصة.

2- بدأت حوالي خمس شركات بتنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام نظام سوق رأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للمشاركة في الاكتتابات العامة وطرح الأسهم للاستثمار. ويأتي ذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أصدرتها. وستقوم الهيئة بمراقبة تنفيذ عملية الترخيص، وفي حالة عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتخطر العميل.

3- تنشر الهيئة قائمة بالجهات السلبية التي يتم تحديدها بناء على الشكاوى الواردة والتي يثبت ممارستها أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية. تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة السلبية يتم تحديثها بانتظام في ضوء التطورات الجديدة.

صرح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الخدمات المالية، قائلاً: “لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تمارس أنشطة مالية غير مصرفية غير مرخصة بالمخالفة للقانون. وتركز الهيئة على استقرار الأسواق والجهات العاملة، بالإضافة إلى حماية حقوق العملاء، مع العمل على تعزيز القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد”.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بهدف خلق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي فإننا نعمل على تطوير التشريعات واستخدام العمليات التكنولوجية الحديثة، دون إهمال كافة الضوابط التنظيمية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات العملاء. وأكد أن الإنجازات التي تحققت في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وضمان تطبيقها وتحقيق آثارها التنموية على مجتمعنا تعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة وتعزيز ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

تؤكد هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة على جهودها المستمرة والدؤوبة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ضد الشركات غير الملتزمة من أجل حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق المالية.

للاطلاع على قائمة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمارات، التمويل غير المصرفي، التأمين).

يرجى زيارة هذا الرابط .