تحذير خطير: رسائل احتيالية تستهدف المواطنين بإسم البريد المصري!

أكدت هيئة البريد المصري أنها لن تطلب من المواطنين بيانات تفصيلية عن حساباتهم أو عناوينهم أو كلمات مرورهم أو رموز OTP أو تحديث البيانات أو رسوم الشحن أو أي رسوم أخرى من خلال روابط غير رسمية أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية. كما أكد البريد المصري أنه لن يقوم بحجب الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.

في إطار مراقبتها ورصدها للأمن السيبراني، رصدت هيئة البريد المصري محاولات جديدة للاحتيال الإلكتروني. وتتضمن هذه المحاولات إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط وهمية من أرقام هواتف محلية ودولية. تطلب هذه الرسائل من المواطنين تقديم معلومات مفصلة حول حساباتهم الشخصية وعناوينهم وأرقام هواتفهم أو دفع تكاليف الشحن. وتزعم جميع هذه الرسائل أنها قادمة من مكتب البريد المصري.

وتتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة أيضًا طلبات من العملاء لتحديث معلوماتهم الشخصية أو عناوينهم تحت ذرائع مختلفة، مثل حظر الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو خطأ في الشحن بسبب بيانات غير كاملة، أو طلب إدخال تأكيد الدفع أو تفاصيل البنك.

وتوضح هيئة البريد المصرية أن هذه الرسائل لا أصل لها، وتحذر كافة المواطنين من حملات تصيد جديدة باستخدام رسائل نصية وهمية، وتحثهم على عدم التفاعل معها. لحماية البيانات الشخصية والحسابات المالية، لا ينبغي مشاركة المعلومات المتعلقة بالحساب مثل الأرقام المسجلة على ظهر البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة أو رقم التعريف الشخصي أو رقم البطاقة الشخصية مع الغرباء. كما لا يسمح بالتسجيل في المواقع أو الروابط من مصادر غير معروفة. لا يمكن التحقق من الشحنات إلا من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بهيئة البريد المصري. يمكن للمواطنين تقديم الاستفسارات أو الإبلاغ عن محاولات الاحتيال عبر الخط الساخن 16789.

يذكر أن البريد المصري حذر في وقت سابق من الحملات الاحتيالية، مشيرا إلى تطور أساليب المحتالين. ويستخدمون الآن شعارات وتنسيقًا مشابهًا للرسائل الرسمية لخداع المواطنين.

وتهيب هيئة البريد المصري بجميع المواطنين توخي الحذر وعدم الوقوع ضحية لهذه المحاولات الاحتيالية. وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقوم بالاحتيال على المواطنين أو اختراق حساباتهم المالية أو انتحال شخصية مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.