المشاط تعلن زيادة هائلة في استثمارات المشروعات الخضراء!

أطلق البنك الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة، خطة لتحويل القاهرة إلى مدينة خضراء. ويأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في أوروبا، وتنفيذ الاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة 2022-2027.

ويهدف المشروع إلى تعزيز جهود التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام في مصر وتنفيذ برنامج المدن الخضراء، والذي يعد جزءًا من التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على عدة قطاعات، وخاصة النقل من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدامة في المناطق السكنية، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة. وتتضمن الخطة 13 مشروعًا، منها محطة بدر الكهربائية، ومشروع تطوير حى حلوان السكنى، ومشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحضرية، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين كفاءة العمليات الصناعية. تساعد هذه المشاريع في دعم التحول إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين ويعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنياً. وأشارت إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشاريع الرائدة في مختلف المجالات التي يجري العمل عليها وستعمل على حشد الاستثمارات والموارد المالية لتنفيذها.

وأشارت المشاط إلى مشاريع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعزز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام. وبالإضافة إلى برنامج نوافي، تشمل هذه المشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهي مكون أساسي من الالتزامات الوطنية وجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وأكدت أن مصر حققت تقدما كبيرا في تعزيز قطاع الطاقة في البلاد وجذب الاستثمارات والعمل على تحقيق أهداف طموحة للطاقة المتجددة، وذلك من خلال التكامل الناجح بين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المحلي والتعاون الدولي.

وأكدت المشاط أن خطة عمل القاهرة الخضراء توفر فرصة لمواءمة أهداف التنمية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة. كما أنها توفر خريطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي من شأنها أن تحقق فوائد عبر قطاعات متعددة. وأوضحت أن هذه الجهود تنعكس في سعي الدولة لزيادة مشاريع الاستثمار الأخضر ودفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وفي الموازنة الحالية لعام 2024/2025، تمثل المشاريع الخضراء 50% من الاستثمارات العامة. ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 55% في الموازنة المقبلة لعام 2025/2026.

وأشارت المشاط إلى أن مصر لعبت دوراً رائداً في التحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال السنوات الأخيرة وأظهرت التزاماً قوياً بالتنمية المستدامة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف رؤيتها 2030. وأشارت إلى أن مصر تنفذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضافت المشاط أن التعاون الدولي يعد عاملاً رئيسياً في نجاح مصر في تعزيز أجندتها في مجال الطاقة الخضراء. وأكد أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ضرورية لتعبئة الموارد ونقل التكنولوجيا وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة. وأكدت على دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الجهات المعنية لضمان أن يلعب كل كيان – سواء كان عامًا أو خاصًا أو مجتمع مدني أو دولي – دورًا فعالًا وأساسيًا في تعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء.

وتعتبر محافظة القاهرة ثالث مدينة مصرية يتم إدراجها في البرنامج، إلى جانب مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الإسكندرية، وهي أحد أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء التي يتم تنفيذها حالياً.

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في نهاية عام 2016 لدعم المدن في انتقالها إلى مستقبل أخضر ومنخفض الكربون وأكثر مرونة. ويتم تحقيق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا ومعالجتها من خلال الاستثمارات والإجراءات والسياسات المستهدفة. ويغطي البرنامج حتى الآن 50 مدينة حول العالم، بما في ذلك ثلاث مدن في مصر: القاهرة والإسكندرية ومدينة السادس من أكتوبر.