“كل ما تحتاج إلى معرفته عن متطلبات الملاك في قانون الإيجار القديم: زيادة القيمة وتقليل المدة!”

وطالب أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق ضحايا قانون الإيجار القديم، بإلغاء القانون، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم تضرر منه المستأجرون والملاك على حد سواء.

وأضاف في حواره مع أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المحكمة الدستورية وصفت القانون بأنه اعتداء على قيم العدالة وإهدار لحقوق الملكية، وليس مجرد انتهاك للقانون.

أكد أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق ضحايا قانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب دستوري 100% ويمثل تقدما. وأضاف أنه لا توجد أي اعتراضات على ذلك، وأنه يأمل أن ترتفع القيمة الإيجارية وأن يتم تقليص فترة الانتقال إلى أقل من خمس سنوات.

وأوضح أن مصر التي حفرت قناة السويس الجديدة عام 1979، كان بإمكانها أن تقصر فترة انتقال عقد إيجارها على أقل من خمس سنوات، خاصة وأن ذلك يصب في المصلحة العامة للمجتمع. وأضاف أن القانون يجب أن يتضمن بنداً خاصاً بالعقارات المتهالكة، لأنها تشكل خطراً على سكانها.