مفاجأة مثيرة! ماذا سيحدث بأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل؟

يتجه المواطنون والمستثمرون في مصر أنظارهم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025. ويأتي ذلك وسط ترقب وقلق بشأن قرار سعر الفائدة المرتقب، والذي سيكون له تداعيات مباشرة على أسواق الائتمان والادخار والاستهلاك.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويأتي الاجتماع في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 10.4% في أبريل/نيسان، ارتفاعاً من 9.4% في مارس/آذار، في حين بلغ معدل التضخم الشهري 1.2%، مقارنة بـ0.9% في الشهر السابق.

مصير أسعار الفائدة في مصر

ويعتقد مجموعة من المحللين أن انخفاض التضخم الرئيسي في أبريل يمنح البنك المركزي مجالا إضافيا لمواصلة دورة التيسير النقدي من خلال المزيد من خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أصبحت التأثيرات الإيجابية للقرارات السابقة واضحة بالفعل.

من ناحية أخرى، يرى خبراء الاقتصاد أن الاتجاه الأكثر ترجيحا سيكون إبقاء أسعار الفائدة مستقرة أو خفضها بشكل محدود، حيث يشعرون بالقلق بشأن تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على استقرار السوق واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

قرار البنك المركزي المصري

ويعتمد قرار البنك المركزي على عدد من العوامل، منها:

• ارتفاع التضخم: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الضغوط على السياسة النقدية لاحتواء التضخم، مما قد يجعل رفع أسعار الفائدة خياراً، وإن كان محدوداً.

• بيئة خارجية مضطربة: التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتقلبات في الأسواق العالمية تجبر البنك المركزي على التصرف بحذر.

• استقرار العملة: تظل التقلبات في سعر صرف الجنيه مصدر قلق كبير وعامل لا يمكن تجاهله في قرارات أسعار الفائدة.

تأثير قرار سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

ويؤثر أي تغيير في أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكاليف التمويل ونشاط الاستثمار وسعر صرف الجنيه. ويؤثر هذا أيضًا على معدل التضخم المستهدف، حيث يستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 12% بحلول نهاية العام.

وتكتسب هذه القرارات أهمية أكبر في ضوء التحديات الاقتصادية المتزايدة، مثل انخفاض عائدات قناة السويس وتباطؤ التجارة الإقليمية.