الرقابة المالية تخفف الضغط: تمديد تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو!

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 101 لسنة 2025، بمد أجل تقديم التقارير المالية الدورية للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتوفير بيئة مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور من خلال اتخاذ قرارات تواكب كافة المتغيرات وتبسيط الإجراءات للشركات المدرجة في الأوراق المالية وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية.

وبموجب المادة الأولى من القرار، يجوز للشركات المقيدة أوراقها المالية أو أدواتها المالية في البورصة المصرية، وكذلك الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 خلال 15 يوماً، على أن يكون الموعد النهائي 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025.

وذلك بعد مراجعة القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقرار الجمهوري رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، والقرار رقم (11) لمجلس إدارة الهيئة لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية بصدد إصدار الضوابط والأنظمة والقوانين اللازمة التي من شأنها تمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق أهدافها المالية والتشغيلية. وينصب التركيز بالكامل على ضمان الاستقرار المالي في الأسواق، وسلامة المعاملات، وتنظيمها وتطويرها، وتوازن حقوق جميع المشاركين. ويتم ذلك من خلال توفير الوسائل والأنظمة والقواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تتم فيها. ويأتي ذلك بهدف تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد.