برلماني يطالب الحكومة بخطوة غير مسبوقة في صالح المستأجرين!

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن حزبه يرفض النسخة الحالية من قانون الإيجار القديم الذي اقترحته الحكومة، مشددا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية على أساس الاختلاف في المباني والمساحات والأماكن وتواريخ بناء العقارات.

وفي حلقة خاصة من برنامج «عن مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أكد منصور أن الحكومة ملزمة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين عند تطبيق القانون الجديد. ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات كبيرة في قضايا الإسكان، على سبيل المثال فيما يتصل بقانون المصالحة ومشاريع البناء غير القانونية.

وأعلن أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد الأسر المقيمة في المساكن القديمة يبلغ نحو 1,640,000 أسرة، منها 1,790,000 وحدة. وأعرب عن اعتقاده بأن تقسيم المناطق والوحدات السكنية سيساعد في حل الأزمة.

وأشار منصور إلى أن الوحدات التجارية يتم تأجيرها بالفعل بعشرة جنيهات، ووصف ذلك بأنه ظلم لأصحاب العقارات. ودعا إلى إدراج بند الصيانة في عقود الإيجار لتقليل خطر انهيار المباني.