رئيس برلمانية التجمع يكشف عن خطة مثيرة لتخفيف الضغط الإيجاري – اكتشف التفاصيل!

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكومة الحالية فشلت في اختبار العدالة الاجتماعية بعد تفضيلها صراحة للملاك في قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن ذلك يعد تجاوزاً لحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة الخامسة المتعلقة بالتمديد.
وأوضح مغاوري، خلال مشاركته في حلقة قانونية خاصة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على بوابة البلد، أن هناك مستأجرين سددوا قيمة الوحدة السكنية كاملة قبل البناء وقاموا بأعمال التشطيب. هؤلاء المستأجرون هم المجموعة التي عاشت في مساكن مستأجرة بعد عام 1981.
وأكد رئيس حزب التجمع أن قوانين الإسكان بطبيعتها استثناء، لأن الإسكان سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب. وأكد أن كل من استأجر شقة بعد عام 1981 كان يعلم أن العقد تم تمديده وأن قيمة الإيجار ثابتة.
وأضاف المغاوري أن الحزب ليس ضد زيادة الإيجارات، بل على العكس يدعمها طالما أنها لا تأتي على حساب استقرار الأسرة. وأكد أن زيادات الإيجار يجب أن تكون تدريجية ومبنية على حسابات عادلة توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.