أسامة الشاهد يكشف سبب عدم تمكين كل المناطق من قانون الإيجار القديم!
أكد رئيس حزب الحركة الوطنية أسامة الشاهد أن قانون الإيجارات القديمة لا يحتاج إلى شرح مطول. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن القضية تتعلق أساساً بزيادة القيمة الإيجارية.
وأضاف أسامة الشاهد، في حلقة خاصة عن قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على بوابة البلد، أن الحل يكمن في «قاعدة معالجة» واضحة وتدريجية، تبدأ برفع القيمة الإيجارية بنسبة بسيطة في البداية للسماح بالتحقيق بشكل أدق في كافة جوانب الأمر.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية: «هناك فروق جوهرية بين المناطق المختلفة»، مؤكداً أنه من غير الممكن مساواة وحدة سكنية في وسط القاهرة بأخرى في محافظة نائية، حيث تختلف القيمة السوقية ومتوسط الدخل بشكل كبير. ويجب أخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار عند تحديد نسبة الزيادة.
وتابع: “بدأت المشكلة الحقيقية في خمسينيات القرن الماضي واستمرت حتى أواخر الستينيات، حين فُرضت تخفيضات تدريجية للإيجارات وصلت إلى 35%، مما أدى إلى تشويه العلاقة بين الملاك والمستأجرين وظهور ما يسمى بـ”الخلو”، الذي دفعه بعض المستأجرين مقابل الحفاظ على الوحدة السكنية بقيمة إيجارية منخفضة”.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية: «هناك أشخاص دفعوا مبالغ ضخمة عند توقيع العقد، تعادل نصف القيمة الفعلية للشقة، وبالتالي لا يمكن معاملة جميع الحالات على قدم المساواة». ودعا إلى دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين دون التسرع أو الإضرار بأي طرف.
