الخبر السار: المشاط يعلن عن ترقية العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية ساخنة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظمه مستشارو التجارة الفرنسيون تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحضر المنتدى، الذي انطلق يوم 8 مايو الجاري، عدد كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية والقطاع الخاص والمستثمرين.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والتي تمثل إنجازاً كبيراً خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي. وأوضحت أن هذه الزيارة تمثل فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية على مر التاريخ. وأضافت أن هذه الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتحسين قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف المشاط أن تغير المناخ لم يعد تهديدا بعيدا بل أصبح واقعا حاضرا وملحا. وأشارت إلى أن الخصائص البيئية الفريدة للمنطقة وتحديات التنمية تضاعف مسؤولية معالجة هذه التحديات، مضيفة أن رؤية مصر للتحول البيئي تقوم على الابتكار المناخي والاستثمارات الخضراء والخيارات الاستراتيجية التي تتصور مستقبلا أكثر استدامة ومرونة.

وشددت على الحاجة إلى حلول جريئة، بما في ذلك التقنيات الحديثة والأدوات الرقمية ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساعد على تعزيز النمو وخفض الانبعاثات الكربونية، سواء في مجالات الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات. وأكدت أيضًا على ضرورة دعم المبتكرين ورواد الأعمال الذين يساهمون في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن التحول غير ممكن بدون الاستثمار، الأمر الذي يتطلب إعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو الأولويات البيئية. وأشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي” – ربط مشاريع المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على هذه الرؤية الشاملة، موضحة أن هذه المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة بل هي منصة للتكامل والتنسيق والتأثير.

وأضافت أن مبادرة “نوافي” تساعد على مواءمة أهداف التنمية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ وتضمن جهودًا متماسكة من خلال تحسين التكامل بين القطاعات، وبالتالي تجنب العمل المتقطع. وسلطت الضوء على نجاح المبادرة في حشد مليارات الدولارات لتمويل المناخ، وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص، ليس فقط كجهة مانحة ولكن أيضًا كشريك رئيسي في هذا التغيير الجذري. وأكدت أيضًا على ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون وتطوير سلاسل التوريد المستدامة واستخدام التقنيات النظيفة. وأكدت أن مسؤولية الحكومة تكمن في خلق بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، وبناء الثقة، وإزالة الحواجز التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن القطاع الخاص كان دائماً شريكاً مهماً في تقديم الحلول، وأنه قدم المعرفة والاستثمار والخبرة التي تكمل جهود الدولة. وأضافت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال الشراكات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي والخدمات المحسنة. وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص تساعد على زيادة القدرة التنافسية وتحسين جودة الخدمات وخلق نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.

وأضافت أن مصر تعمل على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص للمساهمة في مزيد من التنمية وخلق فرص العمل. وتابعت: “مع توسع اقتصادها والتزامها بمناخ استثماري جذاب، فإن مصر منفتحة ومستعدة للدخول في شراكات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية سيواجهون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقاً واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.