مفاجأة: الحكومة تنقل الصراع الساخن إلى البرلمان بسبب الإيجار القديم!
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه توقف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، للتأمل في تصريح هام لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على بوابة البلد، أن رئيس الوزراء ناقش 3 نقاط رئيسية تتعلق بقانون الإيجار القديم. وأوضح أن الحكومة ليس لديها أي اعتراض على تعديل مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، وتحترم كافة الآراء الدستورية والبرلمانية. وأضاف أن الحكومة ستدعم أي شيء يتم الاتفاق عليه في البرلمان دون الانحياز لأي طرف.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، مؤكداً أن الحكومة ستدعم قرارات النواب بشأن القانون.
وأشار مصطفى بكري إلى أن حزب مستقبل وطن، الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، طالب بمراجعة مشروع القانون من خلال النائب إيهاب الطماوي، نائب رئيس لجنة التشريع. وأشار إلى ضرورة تمديد فترة العقد الممتدة لخمس سنوات وإعادة النظر في زيادات الإيجار المخطط لها كنقاط رئيسية. ويحظى هذا الأمر بدعم أغلبية الأحزاب وعدد كبير من أعضاء لجنة الإسكان.
وأوضح مصطفى بكري أن هناك حالة من الخوف المتزايد بين ملايين الأسر التي تسكن في مساكن مستأجرة. وأكد أن بعض القنوات المعادية للدولة المصرية تحاول استغلال الوضع وتحريض الشارع. لكن وعي الشعب المصري يحبط هذه المحاولات. وأضاف: “باستثناء السكن يا جماعة. والله ما أعارض ملاك العقارات، بس فيه حكم للمحكمة الدستورية ما يقدر يتجاهله”.
وتابع مصطفى بكري: “الحكم واضح. إذا أقرّ البرلمان القانون دون مراعاة بُعده الدستوري، فستبطله المحكمة الدستورية العليا. نحن في مرحلة حساسة تتطلب الموازنة بين البعد الاجتماعي والأحكام القضائية”.
وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الجوانب الاجتماعية أو الأمنية، متسائلاً عن المسؤول الذي أعد مشروع القانون. وقال: “مع كامل الاحترام، هذا الشخص لم يقرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا يملك الفطنة الاجتماعية، ولا يفهم المخاطر التي تشكلها قراراته على أمن البلاد”.
وأكد أن البلاد بحاجة إلى كوادر تدرك حجم التحديات وتتفهم معاناة الشعب وتبني قراراتها على دراسات واقعية. وأضاف: “الرئيس يعمل ليلًا نهارًا لجذب الاستثمارات وبناء دولة عصرية. من غير المعقول أن يكون هناك من يعمل عكس التيار. يجب أن تكون هناك محاسبة. الشعب يتحمل التكاليف لأنه لا يريد أن يتكرر السيناريو نفسه. لذلك، الوعي مطلوب”.
وهاجم مصطفى بكري بعض المسؤولين، ووصفهم بـ”أعداء القطاع العام”، وأشار إلى محاولات تصفية شركات كبيرة مثل شركة الدلتا للأسمدة، لو لم يتدخل الرئيس السيسي في الوقت المناسب. وأشار أيضاً إلى مصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الألومنيوم في نجع حمادي، اللذين تم إنقاذهما بعد تخصيص 300 مليون دولار لتطويرهما.
