ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض الوضع المالي للمجلس الأعلى للآثار عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 والإيرادات المحققة خلال تلك الفترة. ولوحظ أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل زيادة في حركة الزوار إلى المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص وآليات توسيع وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين المصريين في 15 موقعاً أثرياً على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التجربة السياحية وتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة للزائرين.

وفي هذا الإطار وجه وزير السياحة والآثار بفحص كل موقع على حدة لتحديد احتياجاته واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير الخدمات السياحية المناسبة التي تتسق مع التنسيق العام للموقع وطبيعة المعلم بما يضمن عدم المساس بهيبة الموقع الأثري.

تشمل أعمال تطوير الخدمات توفير اللافتات واللوحات الإرشادية والخرائط، وإنشاء مراكز للزوار ودورات المياه، وتركيب المظلات والمقاعد لراحة الزوار وصناديق إعادة التدوير، وإنتاج الكتيبات والنشرات عن هذه المواقع باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتضمن التطوير أيضًا جعل هذه المواقع الأثرية في متناول أصحاب الهمم من خلال إعادة تأهيل مسارات الحركة وتوفير خدمات أخرى تعزز تجربة الزائر.

وأكد الوزير أن من أولويات الوزارة حالياً توفير الإمكانات اللازمة للمواقع الأثرية لتحسين التجربة السياحية. وأوضح أن توفير تجربة سياحية سلسة وسهلة الوصول سيكون له تأثير كبير على السياحة الوافدة إلى مصر.

كما اعتمد أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عدداً من القرارات الهامة. في يوم 18 مايو، سيتمكن زوار المتاحف المصرية من جميع الأعمار من دخول المتاحف المفتوحة في جميع أنحاء البلاد مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. ومن بين الاستثناءات المتحف المصري في ميدان التحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير. كما وافق المجلس على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن مناقصات تقديم وتنفيذ الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، والالتزام بالأنظمة المعمول بها.

كما تمت الموافقة مبدئيا على زيادة العلاوة الخاصة التي تصرف للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار عند بلوغهم السن القانونية اعتبارا من السنة المالية التالية، على أن يتم إقرار الأحكام الخاصة بذلك في الاجتماع التالي لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قبل العمل بها.

كما وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على مجموعة من القرارات بشأن تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بشارع الحدادين بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في سجل المنطقة الأثرية. كما اعتمدت اللجنة الدائمة للآثار المصرية عدداً من القرارات بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المواقع الأثرية وتسجيل القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء أعمال الحفر.