رجب محروس يكشف عن أسرار مبادرة جديدة تخفض الضرائب قريباً!

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب مصدر رئيسي لإيرادات الخزانة العامة للدولة، ويتم إنفاقها على مشروعات التنمية والاستثمار. وأشار إلى أن النظرة السلبية للضرائب تعود إلى ارتباطها بالخسائر المالية الفردية، رغم أهميتها الكبيرة بشكل عام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وأحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الضرائب تشكل جزءاً كبيراً من موارد الخزانة العامة للدولة، ويتم إنفاقها على المشروعات الاستثمارية والنفقات التي تعدها الدولة. وأضاف أن إجراءات الإعفاء الضريبي الحالية تهدف إلى تغيير هذه النظرة لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب.

وأوضح محروس أن المبادرة الجديدة تمنح عفواً شاملاً لكل من كان يمارس أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية قبل 12 فبراير 2025، ولم يكن مسجلاً لدى الهيئة.

وأضاف: “إنه عفو شامل وبداية فصل جديد، كما تُسميه وسائل الإعلام، نقطة على السطر. ستُعقد أول جلسة استماع له مع الوكالة في 13 فبراير/شباط 2025”.

وأشار إلى أن هذا العفو يشمل كافة أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية.

وأكد محروس أن هذا العفو مؤقت، إذ يسري لمدة ستة أشهر فقط، من 13 فبراير إلى 12 أغسطس 2025، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2025، مشيراً إلى أن التقديم خلال هذه المدة شرط أساسي للحصول على الإعفاء.

وأكد أن فوائد هذا القانون استثنائية وأنه يمثل توجيها من رئيس الجمهورية. خلال فترة سريان القانون، يجب على دافعي الضرائب تقديم طلب التسجيل إلى مصلحة الضرائب.

وحذر محروس من تجاهل التسجيل، وأوضح أن مصلحة الضرائب لديها أساليب حصر دقيقة، سواء ميدانية أو لامركزية، قائلا:

إذا لم يقدم دافع الضرائب طلبًا، فسيتم إجراء التسجيل الإلزامي من قبل لجان الجرد على أساس أدلة مثل اتفاقيات الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف. وفي هذه الحالة لن يستفيد من الإعفاء، وسيتوجب عليه المحاسبة عن جميع الفترات السابقة.

واختتم محروس تصريحاته قائلاً: “نأمل أن تلقى هذه الإجراءات التخفيفية استحسان عدد كبير من ممثلي الاقتصاد غير الرسمي، لأنها تمثل فرصة لبداية قانونية جديدة دون أعباء سابقة”.