ما معنى استبدال الرسوم بضرائب إضافية موحدة؟.. خبراء الضرائب يقدمون التوضيحات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، بحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية.
يرى خبراء ضرائب استطلعت “الشروق” آراءهم، أنه لا بد من دراسة الأمر اقتصاديًا بصورة جيدة، وتحديد آليات لتوزيع الموارد المتوقع تحصيلها من خلال إصدار قانون بكيفية توزيعها على تلك المؤسسات والجهات المختلفة التي كانت معنية بتحصيل تلك الرسوم وكانت جزءًا من مواردها.
• تعدد الرسوم أكبر مشكلات المستثمرين.. لكن لا بد من وجود دراسة اقتصادية جيدة للأمر
قال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين هي تعدد الرسوم من الجهات المختلفة، وقرار اليوم يساهم في توحيد جهة تحصيل تلك الرسوم، لكن لا بد من أن تكون هناك دراسة اقتصادية جيدة للأمر.
أوضح العربي في تصريحاته لـ “الشروق”، لا بد من معرفة أثر ذلك على مناخ الاستثمار وهل هو مناسب أم لا، خاصة مقارنة بالأسواق المنافسة التي بعضها نسب الضرائب أقل بكثير من مصر، متوقعًا إجراء تعديل تشريعي من خلال البرلمان لإيضاح قيمة الرسوم أو نسبها من صافي الربح.
يرى العربي أن الأزمة ليست في تحصيل الرسوم من صافي الربح أو قبل ذلك، الأهم بالنسبة للمستثمر هو أن تكون هناك قيمة واضحة لتلك الرسوم وهل القيمة مناسبة للخدمات المقدمة.
• هناك فرق بين الرسم والضريبة
قال خبير ضريبي، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ “الشروق” إنه يتعين من حيث المبدأ التمييز بين الرسم وبين الضريبة، على اعتبار أن الرسم يعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، بينما تحديدها نسبة من صافي الربح يجعلها استخدامًا للربح ومن ثم لا تعد من التكاليف واجبة الخصم.
أوضح أن هناك من الرسوم ما يتم تحصيلها بشكل دوري ومنها ما يتم تحصيلها مرة واحدة، وإذا أضفنا لذلك أن هذا الإجراء يؤدي إلى تحويل الرسم إلى ضريبة ومن ثم لا تعد من التكاليف واجبة الخصم، فقد يؤدي إلى خلق مشكلة ضريبية في التطبيق.
وذكر أنه بموجب القرار تتحول تلك الرسوم من تكاليف واجبة الخصم إلى استعمال لصافي الربح، موضحًا أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الضريبة المستحقة نتيجة زيادة الوعاء الخاضع للضريبة بسبب عدم اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم، مما يعني زيادة في معدل الضريبة، مما قد يؤثر على المستثمر الأجنبي في كيفية احتساب الضريبة من أرباحه في الخارج.
• لتفادي تنوع وتعدد جهات تحصيل الرسوم، تُقَيَّد فرضها بجهة واحدة للموافقة عليها
أكد خبير الضريبي في تصريحاته، أنه يتعين البحث عن آلية لتعويض الصناديق الخاصة التي يتم تمويلها بهذه الرسوم، وإلا سيتم زيادة مواردها عن طريق زيادة قيمة الخدمات التي تقدمها، ما يؤكد ضرورة وجود آليات لتوزيع الموارد المتوقع تحصيلها من خلال إصدار قانون بكيفية توزيعها على تلك المؤسسات والجهات المختلفة.
وأضاف أن تلك الرسوم تعد مصدرًا من مصادر التمويل للهيئات والجهات المختلفة، وفي حالة وجود قصور في التمويل، فمن الممكن أن يتم تحصيل تلك الرسوم من خلال زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها، ما يفرض أعباء إضافية على المواطن.
أوضح أنه كان من الممكن لتفادي تعدد وتنوع جهات إصدار الرسوم أن يتم تقييد فرضها من خلال توحيد جهة واحدة للموافقة عليها قبل إصدارها.
