وزير العمل يبرم اتفاقية تعاون مع شركة كومبليو الإيطالية لتقديم خدمات التوظيف

وقع وزير العمل محمد جبران، بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية ويُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الأيدي العاملة للكوادر الفنية الماهرة، وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة، وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.كما شهد الوزير جبران، توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، وشركة الحفر المصرية يمثلها اللواء سيد متولي، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة د. محمد عبد السلام، ومجموعة مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية برئاسة د. محمد سامي محمد سليمان.ووقع عبد الحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، على تلك البروتوكولات بحسب تخصص كل منهما.وفي ذات السياق، أكد الوزير جبران، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، مؤكدا أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.وتقدم المشاركون، في توقيع البروتوكولات، من مُمثلي هذه المنظمات، والمؤسسات، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران؛ بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة؛ بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.وأكد الوزير، أن هذا التشريع إنجاز تاريخي وسوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل؛ لتحقيق المزيد من الاستثمارات وضمان وجود بيئة عمل لائقة.واستعرض الوزير، الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.وقال إن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة خطوة هامة نحو عملية التطوير، وإشارة مباشرة للتأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلاب، والتعاون في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لمنظومة الوزارة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة.وأوضح أن باب الوزارة مفتوح لجميع شركاء العمل والتنمية ليس في الداخل فقط بل والخارج، مُستشهدًا بعمليات الربط الإلكتروني، والفحص المهني من اجل تصدير كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.