توقيع اتفاقيات ثنائية بين فرنسا ومصر بقيمة 262.3 مليون يورو
تم توقيع تسع اتفاقيات تمويل بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر. الاتفاقيات تم توقيعها بحضور عدد من الوزراء المصريين ونظرائهم الفرنسيين.
وبلغ إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات 262.3 مليون يورو، بين قروض ومنح، وهي تعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المهيكلة والممتدة بين فرنسا ومصر. ومن خلال تعبئة الخبرات الفنية والمعرفة التقنية للشركات الفرنسية، تستثمر مجموعة AFD في مشاريع ذات أثر ملموس من أجل تحقيق الازدهار المشترك.
**مشروعات ذات أثر كبير تخدم المواطنين
وتعكس هذه المشروعات تنوع واتساع نطاق التعاون بين مصر وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى: النقل، والمياه، والطاقة. وتشكل هذه المشروعات مجتمعة ما يقرب من نصف الالتزامات المدرجة ضمن اتفاق التعاون الحكومي (IGA) للفترة 2021-2025.
كما تؤكد هذه الاستثمارات المستدامة على أولوية البنية التحتية الانتقالية الأساسية، وعلى توافق الشراكة الثنائية مع الأولويات المصرية، بما في ذلك منصة البرنامج الوطني “نُوَفِّي” (الربط بين المياه والغذاء والطاقة)، وكذلك “نُوَفِّي+” المعني بالنقل.
**النقل بالسكك الحديدية – ربط ميناء العاشر من رمضان الجاف
يهدف هذا المشروع إلى ربط الميناء الجاف والمناطق الصناعية في الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر. ويساهم المشروع، الذي يُموَّل بشكل مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في دعم أولويات السلطات المصرية لتعزيز قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، من خلال تسهيل عمليات التصدير، وزيادة جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، وتخفيف الازدحام المروري على الطرق، وتشجيع التحول إلى النقل عبر السكك الحديدية.
ومن المتوقع أن يدعم هذا المشروع النشاط الاقتصادي لمئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المرتبطة به.
**المياه والصرف الصحي – توسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر (القاهرة)
وستضيف هذه التوسعة لمحطة جبل الأصفر، وهي من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إفريقيا، قدرة معالجة إضافية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات 5.5 مليون نسمة إضافيين.
ويجمع المشروع، الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، بين كفاءة استخدام الطاقة (بهدف الوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي)، واسترجاع الحمأة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا، إضافة إلى خلق أكثر من 2000 فرصة عمل.
**المياه والصرف الصحي – إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية.
وصممت هذه المحطة لمعالجة 300 ألف متر مكعب يوميًا، وستوفر خدمات صرف صحي موثوقة لـ 1.5 مليون نسمة في ثاني أكبر مدن مصر. كما ستساهم في إعادة استخدام المياه المعالجة في الري، والحد من التلوث البيئي البحري، وخلق العديد من فرص العمل المستدامة. وستشمل المحطة نظامًا لتحويل الحمأة إلى طاقة، مما يساعد على تجنب انبعاث 30 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
**الطاقة – تحديث مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية (ARCC)
ومن أجل تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي. يهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الفني بنسبة 10%، وتسريع اكتشاف الأعطال، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية، وتحديث الأنظمة بما يسمح في المستقبل بالربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية.
ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولمصلحة المواطنين، تسهم هذه المشروعات في تعزيز العلاقة المبنية على الثقة بين فرنسا ومصر. كما تعزز التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في كلا البلدين، مع بعد أوروبي قوي، يتجلى في المشروعين المدعومين من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة “البوابة العالمية” (Global Gateway).
وبعيدًا عن نطاقها التشغيلي، تأتي هذه الاتفاقيات ضمن زخم سياسي أوسع، حيث تعكس الطموح المشترك لتوسيع وتجديد إطار التعاون المالي بين فرنسا ومصر، وهو ما تم التأكيد عليه خلال هذه المرحلة الثنائية رفيعة المستوى.
ومنذ عام 2006، تُعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) فاعلًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي-المصري.
وتدعم أنشطة المجموعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تستثمر مجموعة AFD في البنية التحتية المستدامة (الطاقة، النقل، المياه)، والتمويل المناخي، وتدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتُسهم مع شركائها في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وتستفيد نحو 6 ملايين مواطن مصري بالفعل من الإصلاح الطموح لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية ويُنفذ بدعم من “إكسبيرتيز فرانس”.
كما تدعم المجموعة الانتقال نحو الطاقة المستدامة، لا سيما من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة في إطار برنامج “نُوَفِّي” (Nexus: الغذاء، المياه، الطاقة).
وفي قطاع النقل، الذي يُعتبر مجال تعاون تاريخي بين البلدين، تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على تحديث شبكات النقل الحضرية والسكك الحديدية من القاهرة إلى الإسكندرية، في حين تدعم “بروباركو” (ذراع التمويل الخاص لمجموعة AFD) مشروع توسعة ميناء دمياط.
وتشجع الوكالة الفرنسية للتنمية وProparco بروز جهات فاعلة اقتصادية مسؤولة ومبتكرة، من خلال دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي.
