موعد صرف مرتب شهر فبراير 2025 ابتداءً من الغد للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية داخل قطاعات الدولة المصرية
في خبر يهم ملايين العاملين في قطاعات الدولة المصرية، يبدأ موعد صرف مرتب شهر فبراير 2025 ابتداءً من الغد للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية. وخلال السطور التالية عبر موقعنا بوابة البلد، نستعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بجدول الصرف، والمواعيد المحددة لكل جهة حكومية، بالإضافة إلى أهم التعليمات التي يجب اتباعها لضمان سهولة الحصول على المرتبات دون أي تأخير. تابعوا المقال لمعرفة كل المعلومات الدقيقة حول موعد صرف مرتب شهر فبراير 2025.
مرتب شهر فبراير 2025 وفق بيان وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بداية من يوم الأحد 23 فبراير 2025. وقد قررت الوزارة تقديم الموعد الرسمي للصرف ليبدأ في 23 فبراير بدلاً من 24 فبراير كما كان معتادًا سابقًا.
يستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين. وأهابت الوزارة بجميع الموظفين الالتزام بالمواعيد المحددة وتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستظل المرتبات متاحة طوال الفترة المقررة.
جدول صرف المرتبات
سيتم صرف مرتب شهر فبراير 2025 وفق جدول زمني يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون أي ضغط. يبدأ الصرف يوم 23 فبراير للعاملين في هيئات ومؤسسات محددة مثل:
- مجلس النواب
- جهاز المحاسبات
- وزارة التموين
- وزارة الإسكان
أما بقية الجهات الوزارية، مثل التعليم العالي، الكهرباء، العدل وغيرها، فسيبدأ صرف المرتبات لها يوم 24 فبراير. ويستمر الصرف على مدار خمسة أيام لتسهيل عملية السحب دون ازدحام.
طرق صرف المرتبات
حرصًا على راحة الموظفين وتسهيل عملية الصرف، وفرت وزارة المالية عدة وسائل مريحة وآمنة لصرف المرتبات:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البريد المصري
- البنوك المصرية
- المحافظ الإلكترونية
رفع الحد الأدنى للأجور
في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت ليبلغ 28 جنيهًا صافياً في الساعة، بما يضمن تحسين شروط العمل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
