مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي.
وتنص المادة بصيغتها المعدلة على أنه يجب على عضو النيابة العامة استجواب المتهم الموقوف فوراً، وإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أحد أماكن الاحتجاز لحين إجابته، فيما عدا حالات استحالة استجواب المتهم بسبب غياب محاميه، في الجرائم والجنح المعاقب عليها بالحبس الجبري، فلا يجوز أن تزيد مدة حبسه على أربع وعشرين ساعة. ويجب على المسؤول عن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مراكز التوقيف إحالته إلى النيابة العامة لاستجوابه. وإلا سأأمر بإطلاق سراحه”. ووافق على التعديل نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووزيري العدل وشؤون مجلس النواب.
