السجيني يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إنه حتى صدور القانون 154 عام 2019، كانت 80% من مؤسسات الأعمال العامة ليس لديها تراخيص تشغيل.

وتابع السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على بوابة البلد: “الأمر مستمر منذ سنوات والسبب أن المباني غالبا ما تكون بها مهارات هندسية إلا أن المخالفات”. سواء من البداية أو من خلال مخالفات الأرقام الأرضية، يتم التعامل معها بموجب القانون 154. وبهذا الواقع يتم منح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وتابع: "لكن للأسف مرت خمس سنوات دون أن يتحسن الوضع بالنسبة للكثيرين، فتم إنشاء الأمانة الفنية التي لعبت دورها في هذه الأزمة".

اللافت أن الحكومة وافقت في جلستها أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 بشأن المحال العامة، وذلك بمد فترة تنظيم المحلات التجارية ذات التراخيص السارية، بدلاً من إنهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، تم تمديده حتى 7 ديسمبر 2026.