وزارة المالية.. زيادة المرتبات 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور وإعلان موعد صرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة

منذ 3 أيام
وزارة المالية.. زيادة المرتبات 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور وإعلان موعد صرف المرتبات لجميع العاملين بالدولة
وزارة المالية

تشهد الساحة المصرية اهتمامًا كبيرًا من الموظفين في مختلف القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة، بشأن زيادة مرتباتهم لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار. وتستمر وزارة المالية المصرية في بذل جهودها لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في جميع المحافظات.

في ضوء ذلك، تم الإعلان عن بعض القرارات الهامة التي تتعلق بالمرتبات، منها زيادة الأجور في يناير 2025. حيث أجرت الوزارة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، مراجعة شاملة للأجور لمواجهة التضخم الذي يشهده الاقتصاد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025

ابتداء من العام الجديد، شهدت الشريحة التأمينية زيادة كبيرة، حيث تم تعديل جدول الشرائح كالتالي:

  • الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
  • الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
  • الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
  • الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا
  • الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
  • الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
  • الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
  • الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
  • الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
  • الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
  • الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
  • الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
  • الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا
  • الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

موعد صرف مرتبات يناير 2025

أكدت وزارة العمل أن موعد صرف مرتبات شهر يناير سيكون في 22 يناير 2025، مع تخصيص أربعة أيام لصرف المتأخرات. لتسهيل العملية على الموظفين ومنع التكدس، تم توفير عدة طرق لسحب المرتبات، مثل:

  • مراكز الصرف الآلي والبنوك في جميع المحافظات.
  • ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في الشوارع.
  • المحافظ الإلكترونية لجميع فروع الاتصالات.

هل ستتم زيادة المرتبات قبل يوليو 2025؟

أثار خبر زيادة المرتبات على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامًا واسعًا، حيث ينتظر المواطنون زيادات قد تساهم في تحسين مستواهم المعيشي. لكن الحكومة المصرية ردت بأن الزيادة المرتقبة ستكون في منتصف العام، وتحديدًا في يوليو 2025، بنسبة 15%. وأوضحت أنه لا توجد نية لتبكير هذه الزيادة.

تعد هذه التعديلات بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العاملين، رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.


شارك