هل ستحدث تغييرات في عام 2025.. حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات 2025 بمناسبة العام الجديدة مع الزيادة الجديدة

منذ 3 أيام
هل ستحدث تغييرات في عام 2025.. حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات 2025 بمناسبة العام الجديدة مع الزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات 2025

مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر، يظل موضوع تحسين مستوى المعيشة أحد القضايا الأساسية التي تشغل المواطنين، خاصة الموظفين. ومع بداية العام الجديد 2025، ارتفعت التساؤلات حول إمكانية تطبيق زيادة المرتبات الجديدة في الأجور لمواكبة هذه التحديات.

زيادة المرتبات 2025

وزارة المالية في مصر أكدت في بيانها الأخير أنه لا توجد أي قرارات رسمية بشأن زيادة المرتبات في بداية العام الجديد. وأوضحت أنه سيتم تطبيق الزيادة السنوية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون في يوليو 2025، حيث من المتوقع أن تكون بنسبة 15% للموظفين. كما أكدت الوزارة أنها ستوافي الجمهور بأي مستجدات عبر موقعها الإلكتروني إذا تم اتخاذ قرار بتقديم موعد الزيادة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في 2025، أعلنت وزارة المالية عن تعديل في الرواتب، بما يتماشى مع محاولات تحسين ظروف العاملين. وتضمنت التعديلات الجديدة بعض الزيادة الطفيفة في الرواتب للدرجات المختلفة، على النحو التالي:

  • المدير العام أو ما يعادله: 9200 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
  • الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
  • الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

هذه الأرقام تعكس محاولة لتحسين دخل الموظفين، رغم أن العديد منهم يعتبرون أن الزيادة لا تتناسب مع حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.

أما في ما يتعلق بالعلاوات السنوية، فقد قام مجلس النواب في العام الماضي بتقديم موعد صرف العلاوات الدورية إلى مارس 2024 بدلاً من يوليو، مما منح الموظفين فرصة لتخفيف الأعباء المالية مبكرًا. العلاوات كانت بنسبة 10% للمخاطبين بالقانون و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا. ويتوقع بعض الخبراء أن يتكرر هذا السيناريو في عام 2025، مع احتمالية تقديم موعد صرف العلاوات مرة أخرى إلى مارس لمساعدة المواطنين في مواجهة زيادة الأسعار.

من خلال هذه القرارات، تسعى الحكومة إلى تخفيف الضغط عن كاهل المواطنين وتحسين قدرتهم على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تؤثر على حياتهم اليومية.


شارك