100,000 ريال.. غرامة قطع وتعطيل الطريق وقنوات التصريف

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على أن كل من أتلف أو قطع أو سد طريقاً أو قنوات تصريف السيول عمداً، يعاقب بغرامة قدرها 75% من تكلفة إصلاح الشيء المتضرر، بما لا يزيد على 100 ألف ريال. ويتحملان مجتمعين قيمة العقوبة، ولا يمنع من استكمال إجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، وتلزم القواعد مرتكب المخالفة بما يلي: يلتزم بتعويض أي ضرر يلحق بالمنشأة أو بالغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح الضرر الذي سببه. في ظهوره.

وشددت اللائحة على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تطلب من المخالف جبر آثار مخالفته تحت إشرافها أو إجراء جبر الضرر على نفقة المخالف وتعويضه عن كافة التكاليف والنفقات اللازمة لإزالة المخالفة إذا ارتكب المخالفة. المخالفة في حالة عدم الدفع سيتم مصادرتها وفقا للنظام المالي للدولة.

وتنص القواعد على إلزام مرتكب الجريمة بتعويض الجهة المختصة عن أي ضرر يلحق بالمؤسسة أو بالغير، بما في ذلك تكاليف إزالة الضرر الذي سببه والتعويض عن المنافع المفقودة للمؤسسة أو للغير تلزم المخالف بالإصلاح. ما يترتب على مخالفته أو إجراء الإصلاح على نفقة المخالف، حيث يجب تعويضه عن كافة التكاليف والمصاريف اللازمة لإزالة المخالفة وإزالة الضرر وإصلاح ما ينشأ عن المخالفة وفقاً لقواعد تحصيلها في نظام إيرادات الدولة.

كما نصت اللائحة على أن الهيئات والإدارات والشركات العاملة في إدارة مؤسسة عامة ملزمة بتوفير المعدات والخطط الفنية اللازمة لحمايتها من الأضرار الناجمة عن تنفيذ مشاريعها وخططها، وتكون مسؤولة عن الدقة للتعليمات والمخططات التي يقدمونها، وكذلك الأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقه نتيجة لحوادث المرور. ويجب على المخالف دفع تكاليف الإصلاح والصيانة الناجمة عن المخالفة بنسبة من المسؤولية عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة.

وشددت اللائحة على أن كل من أحدث أضراراً أو شقوقاً أو انسداداً أو تعديلاً في الطرق أو قنوات تصريف السيول عن طريق القيام بأعمال أخرى تتعلق بالمرافق العامة دون التنسيق المسبق مع السلطة المختصة والحصول على الترخيص المناسب، يعاقب بغرامة قدرها (60%). ) عشرة بالمائة من تكلفة الإصلاحات، على ألا تزيد الغرامة على خمسين ألف ريال.

أما إذا تم التنسيق مع الجهة المختصة والحصول على الموافقة اللازمة، تكون الغرامة (25%) خمسة بالمائة من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا يتجاوز ذلك (100.000) مائة ألف ريال.

كل من دخل بقصد الاستفادة من خدماتها بصورة غير مشروعة إلى شارع أو قناة لتصريف مياه السيول دون ترخيص أو أحدث فيها جروحاً أو ثقوباً أو أزال عنها الأوساخ أو أتلفها، يعاقب بغرامة تعادل تكلفة إزالة المجرى. المخالفة وإعادة الوضع السابق، على أن تزيد الغرامة (50.000) على خمسين ألف ريال.

يعاقب كل من تعدى على الطريق بإحداث المياه أو غيرها من الأضرار بها، أو بإحداث عطل يجعل الطريق غير صالح للتشغيل أو غير قابل للاستخدام كلياً أو جزئياً، مثل تساقط الغبار أو الحجارة من السيارات أو غيرها من الأشياء. بغرامة قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال.

العقوبات لا تمنع الاستعانة بالجهات ذات العلاقة

وتضمنت القواعد معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون الأرصفة أو الشوارع بشكل غير قانوني أو قنوات تصريف المياه بغرامة قدرها (2000) ألفي ريال.

وأكدت أنه في حال تكرار إحدى المخالفات الواردة في هذه اللائحة، يتم مضاعفة الغرامة، على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى للغرامة.

يلتزم مرتكب المخالفة أو مرتكبها بتحمل كافة التكاليف والمصاريف اللازمة لإزالة المخالفة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة وإعادة الحالة السابقة.

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على أنه يتم تقدير تكاليف إزالة الأضرار وإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة لإعادة الحالة السابقة بناء على أسعار العقود التي أبرمتها الجهة المختصة بالتنفيذ أو صيانة النظام التالف.

وبحسب اللائحة، فإن تحصيل الغرامات والتعويضات لا يحول دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة وتوقيع العقوبة عليه.