شعبة المحمول: حوكمة السوق تضر المهربين وتوقعات بزيادة أسعار بعض الهواتف

وأشار إلى أن الوزارة طورت تطبيقا للهواتف المحمولة يتيح للقادمين من الخارج سواء في الموانئ أو المطارات تسجيل هواتفهم الشخصية في هذا التطبيق فور دخولهم البلاد، دون أن يتم فرض رسوم جمركية أو رسوم إضافية. قم بالتقديم في هذه الحالة، وسيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الهواتف المهربة غير المسجلة في هذا التطبيق. وهذا ينشئ الالتزام بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا. وبعد ذلك سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المهربة التي لا تدفع الرسوم الجمركية.

من جانبه، يقول محمد طلعت، رئيس قسم المحمول والاتصالات بجمعية الغرف التجارية، إنه سيتم إطلاق هذا التطبيق خلال أيام قليلة، موضحًا أن أي هاتف مهرب يتم تفعيله بعد إطلاق هذا التطبيق سيكون حول العالم. ولكي تتمكن من العمل، يجب دفع الرسوم الجمركية المستحقة.

وأضاف طلعت، خلال توليه لـ«الشروق» أن يتقدمين من هذا تنظيم الـ5 شركات العاملة في مصر والوكلاء الرسمين، لافتات إلى أن هذا التوجه سيساهم في حماية المستثمرين ويتزايد بالسوق مصادرها المحلية، لتلقي استثمارات جديدة.

وأوضح أن هواتف المهربة تُباع بالسوق المحلية وبأسعار أقل من 50% تقريبا، مقارنة بنظيرتها الشرعية، لذلك فهي وسوق الهواتف سيدر المهربين المحمول، يقوم بتوريد المنتجات للمستهلكين في البعض الأصناف، وعلى رأسهم «آيفون».

إلى أن تكون أسعار هواتف سامسونج من الوكيل الرسمي لها في مصر تتحمل ما بين 35 و45% مقارنة بنظيرتها كرونة، مرجعا هذا الفارق إلى الرسوم الجمركية والضريبة.

كبيرة في مصر 5 شركات لتصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول، وهي: سامسونج، و”أوبو” و”فيفو” و”إنفينيكس، و”شاومي”.

وقال محمد هداية نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف إن إنتاج الـ5 شركات غير مكلفة محليًا بنسبة 100%، مرجع ذلك لحالة الأركود الشديدة التي تواجه السوق محلية.

وأضاف هداية لـ«الشروق» أن الشركات رفعت أسعار منتجاتها خلال شهر السعر 5 و15% موجهة من وجهة نظره.

أن جميع الشركات والموزعين يفضلون و لسوق الهواتف إشراكه، لكنه أشار إلى أن التورم لا يجب أن يستغل من قبل الشركات العاملة بالسوق المحلي، واحتكار السوق واسعة النطاق.

وأوضح أن بعض الشركات التي تنتج منتجاتها بالسوق المحلية فعالة نظيرتها إلى أي دولة خارجية، على الرغم من أن تلك الشركات تحصل على حوافز وتسهيلات ضريبية.

وأعلن أن الشركات والتوزيعات تمنعوا من التعامل معها المستوردين منذ شهر نوفمبر الماضي المواهبا منهم على التعامل مع الشركات والوكلاء الرسميين فقط، معقبا أن ذلك أفضل بالنسبة لهم، بسبب استقرار الأوضاع واستقرار السوق للتاجر.

وعلى سبيل المثال يُباع هاتف محمول “سامسونج زيد فولد 6” بـ105 آلاف جنيه، بحسب الموقع الرسمي لشركة سامسونج مصر، حتى تاريخ تسجيل سعره السعر 49.5 ألف جنيه تقريبا.

فيما كانت موديلات مثل “جلاكسي إيه 35″ و”جلاكسي إيه 15” مسجلة 15.5 ألف جنيه، و10.1 ألف جنيه على الترتيب، بالتساوي مع السعر العالمي الذي سجل 299 دولار، و196 دولار.

ولكن يوضح رئيس شعبة المحمول في اتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف الفارهة لا يتم الوصول إليها في مصر، لذلك يتم تحميلها بسعرها القيمة الكمية والضريبية، في حين يتم بعد ذلك تحضير الأصناف الأخرى محليا، لذلك السعر المحلي يتساوى مع عالمي تقريبا.

الوارد من الخارج بـ10% من الاحتياطي «جمارك»، و14% موظف قيمة إضافة، و5% تنمية، و5% كفاءة تنظيم الاتصالات القومية، بإشراف جمالي بنسبة 34% من قيمة الهاتف المحمول.

وعلى سبيل المثال يُباع هاتف محمول “سامسونج زيد فولد 6” بـ105 آلاف جنيه، بحسب الموقع الرسمي لشركة سامسونج مصر، فيما يسجل سعره على إحدى مواقع التسوق العالمية 900 دولار أي ما يعادل 49.5 ألف جنيه تقريبا.

فيما كانت موديلات مثل “جلاكسي إيه 35″ و”جلاكسي إيه 15” يسجلان 15.5 ألف جنيه، و10.1 ألف جنيه على الترتيب، بالتساوي مع السعر العالمي الذي سجل 299 دولار، و196 دولار.

ولكن يوضح رئيس شعبة المحمول في اتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف الفارهة لا يتم تصنيعها في مصر، لذلك فإن استيرادها يضيف على سعرها القيمة الجمركية والضريبية، بينما الأصناف الأخرى يتم تصنيعها محليا، لذلك فإن السعر المحلي يتساوى مع العالمي تقريبا.

وتقدر الرسوم المفروضة على الهاتف المحمول الوارد من الخارج بـ10% من قيمته «جمارك»، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسوم تنمية، و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإجمالي رسوم يبلغ 34% من قيمة الهاتف المحمول.