نائب وزير المالية: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول

قمنا بتطوير تطبيق إلكتروني لتسجيل استيراد الهواتف الخاصة إلى مصر بدون رسوم إضافية.. وإيقاف تشغيل الهواتف المهربة في حالة عدم سداد الرسوم الجمركية الإلزامية خلال 90 يومًا.

نفى نائب وزير المالية للسياسة الضريبية شريف الكيلاني ما تردد عن فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة .

وأكد الكيلاني أنه لا يوجد قرار بفرض ضرائب جديدة على واردات الهاتف المحمول، وأن الرسوم التي فرضها القانون في هذا الشأن منذ سنوات طويلة لا تزال سارية دون تغيير ودون تغيير، وأن الوزارة تعمل على كل ما في ذلك وتهدف الفترة الحالية فيما يتعلق بواردات الهاتف المحمول إلى مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب من خلال إنشاء نظام متكامل ينظم عملية واردات الهاتف المحمول إلى مصر وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.

وتابع: “95% من واردات الهاتف المحمول إلى مصر يتم تهريبها من الخارج، و5% منها فقط تدفع الرسوم الجمركية المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعدت كل الحدود وكان لا بد للدولة من التدخل لمواجهة هذا الأمر، دون” وفرض رسوم ورسوم جمركية إضافية”، مؤكداً أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة ألحقت أضراراً كبيرة بخزينة الدولة.

وأوضح نائب وزير المالية أن الوزارة طورت تطبيقاً للهواتف المحمولة يتيح للقادمين من الخارج سواء في الموانئ أو المطارات تسجيل هواتفهم الشخصية في هذا التطبيق فور دخولهم البلاد، دون تحمل أي رسوم جمركية. أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الهواتف المهربة غير المسجلة. وينص هذا التطبيق على وجوب دفع الرسوم المقررة خلال 90 يوما، وبعدها سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المهربة التي لا تؤدي الرسوم.