وزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية يجيز التسوية الودية في حالات الخطأ الطبي
محمود فوزي: القانون يكفل حماية الردعة للأطقم الطبية
ساهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية وتتولى الوزارة، أن جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن قانونًا “تنظيم وتحديد الحالة الطبية والمريض”، مشيرًا إلى أن القانون يكفل حماية رادعة المريض للأطقم الطبي، وحماية سريرًا لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤوليات.
وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ليقوم “بمشروع قانون تنظيم وتحديد الطبية المريض والمريض”، أن “المجلس يثبت مجددًا بأنه بيت الخبرة ومستودع الحكمة والمناقشات التي نجحت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات، ومن 5 إلى 6 ساعات، وتطرح اقتراحات أكثر من مرة، والنقابة (الأطباء) بأعضاء مجالسها كانوا حاضرين، والنقيب بمعنى أكثر من أعضاء اللجنة، الخدمة دورها التنظيمي، والمهن الحرة لا تأخذ دون تنظيم، والطب له خصوصية لأنه اللوحة سامية، ورسالة أكثر منها الترتيب”.
وتابع: “هجرة موضحة في حد ذاتها دليل على طبيب الجودة المصري. الحق في الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية، هناك خدمة طبية هي الداعي لسن هذا القانون، وتولى الأمر المسؤولية بين الجميع “، مشيرًا إلى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمانة تعني لنا أوكلنا الأمر لأهله لدينا تعريف منضبط للخطأ الطبية، وعباراته تؤكد الخطأ الجسيم، كما لدينا في القانون تحديدًا واسعًا لحالات الانتفاع بالمسؤولية الطبية”.
وقال إن “القانون عبارة عن تعريف الخطأ الطبي، والمادة التي تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع، كما تحدد الظلم من اللجنة، وقد قامت اللجنة العليا بإحدى جهات الخبرة التي تتحمل المحكمة أن تختبرها بها”.
“أرغب في: “القانون يمكّن من الحصول على الودية في المسؤولية الطبية، ومآل قانون للتسويق الودية استنتج ذلك، مثلاً إذا لم يكن لديه محل إقامة أو كان مؤثرًا عليه الأدلة وأدبي عن حالات الحب الخاطئة الخاطئة”.
وتابع: “ألا يجب أن يظهر لأول مرة بفارق ما تبقى من المشنوق الأطقم الطبي بحماية رادعة، وحماية المريض طبقًا لمبدأ تلازم القانون كدور من أدوار الدولة لتنظيم مشترك بين المريض والطبيب، وليس به تكتيكات أو تكتيكات للأطباء”.
أريددف: “أما التنوع فهي أمر يتعلق بإرادة الله، وهناك خدمة أما محامو التعويضات، فهم في كل التركيب، ولا يجوز لأي شخص أن يسيء حقه في القاضي، القانون يكفل لكل من وجهت له لفترة أن يرد”.