النائب محمد البدري: قانون المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
• يعد إقرار قانون المسؤولية الطبية بمثابة اعتراف كبير بالتزام الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير نظام الرعاية الصحية حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وأرباح المرضى الأطباء وضمان علاقة عادلة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريح اليوم أنه كان يتمنى إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، لكن في النهاية القانون يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، لافتا إلى أن القانون له رؤية متكاملة يعكس التنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز ثقتهم في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يوفر للأطباء الحقوق القانونية ضمانات لحمايتهم في أداء عملهم، على أن يلتزموا بالمعايير المهنية والأخلاقية.
وأشار إلى أن القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء المتفانين الذين يعملون وفق ضوابط مهنية، مؤكدا أن هذه الضمانات ستساعد في تقليل مخاوف الأطباء ومنحهم الفرصة للتركيز على تقديم الخدمات الطبية. الرعاية الطبية أفضل الخدمات للمرضى مما يعكس التزام الدولة بتنمية القطاع الصحي.
وأكد أن هذا القانون لا يقتصر على حماية مختلف الأطراف فحسب، بل يهدف أيضا إلى إرساء معايير وضوابط المساءلة لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يوفر أساساً قوياً لبناء نظام صحي متكامل قائم على العدالة والاحترام المتبادل. وأشار إلى أن القانون يسهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الرعاية الطبية للمواطنين، وأشاد بجهود الدولة في إدخال قواعد العدالة في القطاع الصحي بما يعود بالنفع على الجميع.
