مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى
استعراض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة للجنة الصحة والشئون المالية والفكرية مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة لتوجيه التنظيم الطبي والرعاية المريض. جاء ذلك خلال الدورة العامة الشيوخ المستشارين الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، للعمل على مشروع القانون وتحديدية الطبية وشفاء المريض.
وقال خضير إن فلسفة مشروع القانون بإصدار قانون طبي وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المحامين وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية الدليلين على الإدارة الطبية.
بالإضافة إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وغير قانونية التوزيع المباشر في المجال الصحي، العقود المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئولات.
وأوضح أن المشروع يصدر قراراً طبياً، بشأن الأسباب المتعلقة بذلك بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي العلمية التكنولوجيا في المجال الصحي.
وتابع أن مشروع القانون يهدف إلى بناء نظام جديد لزيادة إنتاج الخضروات جودة الرعاية الصحية ويحمي حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
للبدء في تحديد مشروع طبي ورعاية المريض، ينطلق من البدايات الأساسية الامتدادات في حماية حقوق المرضى من خلال الضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى أضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع أن مشروع القانون يعمل على تشجيع الطب عبر الوضع معايير تشجع الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى مستوى احترافية ودقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى مشروع قانون تعريف الطبعة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من أسباب طبية دون المساس ويعلم الذين قد يتوقفون عن الوفيات غير عادلة، من خلال إحرص على التأكيد على دقة وعودة.
وتابع أن يقترح القانون أيضًا إلغاء التفويض من خلال الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة طبية، بما في ذلك الاعتراف بكرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
