رئيس مجلس الشيوخ خلال مناقشة المسئولية الطبية: أياد خفية تحاول إثارة الذعر.. ولن نقدم على أمر ينال مكانة المهنة
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المؤتمر للمؤتمر عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث اختلاف مشروع التنظيم القانوني وتسببية الطبية وحماية المريض.
مستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في تعقيبه على الحبس بناء على ما يقع في مقدم الخدمة أثناء الخدمة طبي أو بسببها، إن “الحبس الاحتياطي أصبح مؤخرا له ضوابط تماما ومعايير دقيقة للغاية”.
وأضاف: “هناك يد صغيرة تبث الرعب، لا نأمل أن تأخذ الأمور ببساطة، ابدأ بالعبث بالكثير من عقول الناس خلال هذه الفترة لا عامة للخوض فيها، وعلينا أن نأخذ الأمور بموضوعية اكثر، نحن لسنا مقدمين على شيء ينال من هذه المهنة ومكانتها”.
للاستماع إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حسين خضير، إقرار عن مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة والتنظيم الطبي ورعاية المريض. وأعلن إلى أن مشروع فلسفة القانون بإصدار قانون إعلاني طبي وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المحامين وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية الدليلين على الإدارة الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة التوزيع المباشر في المجال الصحي، العقود المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئولات. لتعلن عن مشروع قرار طبي، لحالات الطوارئ بما يتعلق بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي عنها العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي
وأضاف أن: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي متزايد من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الجهات المعنية، وأن يكون مشروعًا وقانونية طبية ورعاية المريض، ينطلق من البدايات الأساسية الامتدادية في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي للأضرار بصحتهم أو سلامتهم.
بالإضافة إلى: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الطب عبر الوضع معايير تشجع الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى مستوى احترافية ودقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: المشروع قانونًا وتحديد الطبية لتحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأسباب الطبية دون المساس ويعلم الذين قد يتوقفون عن ضحايا جرائم غير عادلة، من خلال تقديرهم لضبط دقيقة و محايدة.
