ليبيا: صمت في طرابلس وترحيب بنغازي باتفاق مجلسي النواب والدولة

وفيما يتعلق بمكاتب الولايات، اتفق المجلسان على تشكيل لجنة رابعة تتولى وضع معايير الترشيح لهذه المكاتب وتقديم الطلبات وآلية الاختيار للوصول إلى التوافق على مكاتب الولايات.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة خامسة تتولى متابعة ملف أموال المهور وغسل الأموال واقتراح المقترحات التشريعية في هذا الشأن ومراقبة تنفيذها.

كما اتفق المجلسان على أن تتوجه رئاسة مجلس النواب، بشكل استثنائي، إلى مصرف ليبيا المركزي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد العام ومشروع إعادة تنظيم الأرقام الوطنية.

وبموجب الاتفاق، سترفع اللجان الخمس تقاريرها النهائية إلى المجلسين للموافقة عليها خلال شهر من تاريخ التخصيص، على أن يعقد الاجتماع القادم للمجلسين يوم 19 يناير المقبل بمدينة درنة للنشر. الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج أعمال اللجنة.

يُشار إلى أن ليبيا تعاني من انقسام سياسي تجلى في وجود حكومتين في الشرق وفي الغرب، ما أدى إلى فشل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية 2021.

وبموجب المادة الثانية، ستشكل لجنة العمل المالي كفالة بإعادة كليف خيار تنفيذي جديد، ويستعين بمراجعة اختيار اختياري قريبا بلقاء القاهرة بين المجلسين والشركات القابلة للتعديل في لقد نجحت في قراءة التوافق، والتوصل إلى المتطلبات الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير الدعم واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.

وطبقا للاتفاق، ستشكل لجان أخرى، منها لجنة عمل كوين للحكم اتخاذ تدابير محلية معقولة لوضع المعايير والآليات الواضحة؛ لتوزيع عادل لبرامج وميزانيات التنمية، نظام توقيت لدعم الطاقة المتجددة إلى أي مكان آخر في تنفيذ تخصيصات التطوير، واقتراحات لدعم بدون محاربه لسبب اللامركزية.

وسيشكل المجلس أيضًا لجنة عمل الشراكة والملف الخاص بك التواصل مع لجنة 5+5 تنوع على و وائق عسكرية والتحديات أمام استكمال مهامها، خطة الاستراتيجية لدعم عمل اللجنة بما في ذلك ممثلة الدولة في الحدود والمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تم استدعائي من قبل لجنة (5+5) وأخرجت كافة القوى العاملة الأجنبية.

حول المناصب السيادية، مخفي المجلسان على تشكيل لجنة الصحراء ستعني معايير الترشيح لهذه المناصب الاختيار، بما يتطلب التمتع بالتوافق حول المناصب السياسية.

ونصيحة ايضا على تشكيل لجنة كرة السلة تختص بمتابعة ملف القضايا اللغز وتساؤلات الأسئلة، واقتراحات قانونية حولها، ومتابعة لفترة.

ووافق المجلس أيضا على أن يتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا الديمقراطية بشكل خاص لتخصيص الحاجة إليها مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع إعادة تنظيم الرقم الوطني.

وفقا لذلك، ستقدم اللجنة التقارير الخاصة بها للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يعقد الاجتماع القادمة للمجلسين مدينة درنة يوم 19 يناير القادمة لإصدار التوافق النهائي للمرحلة الترطيبية والاعلان لبدء تنفيذ نتائج العمل اللجان.

وأشار إلى أن ليبيا تعاني من انقسامات سياسية ويظهر في وجود حكومتين في الشرق والغرب مرشحة لفشل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انتهت بنهاية المطاف أغسطس 2021.