بعد تمدد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تاريخ القرارات الدولية المتعلقة بالجولان السوري

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع المستوطنات في الجولان السوري المحتل، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأوضح البيان أن الخطة تتعلق بالحرب الحالية وفتح جبهة جديدة مع سوريا، لافتاً إلى هدف مضاعفة عدد السكان في المنطقة.

وتضمنت الخطة، التي تهدف إلى تعزيز النمو السكاني في الجولان ومستوطنة كاتسرين، تعديلا قدمه نتنياهو للحصول على موافقة الحكومة، وتعد كاتسرين إحدى المستوطنات الإسرائيلية المبنية في الجولان.

وأكد البيان أن الخطة ستساعد المجلس الإقليمي للجولان في استقبال السكان الجدد.

من جانبه، أكد نتنياهو أن تعزيز السيطرة على هضبة الجولان يعزز موقف إسرائيل، وأكد تمسكها بالمنطقة وتنميتها واستيطانها، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

*غضب عالمي من توسع الاحتلال

وتتفق المواقف الدولية على رفض توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان، والتأكيد على ضرورة احترام القرارات الدولية المتعلقة بوضع هذه المنطقة المحتلة على الأراضي السورية.

وقالت الأمم المتحدة إن سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان تعد انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974 والتي كانت تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة ومنع التصعيد.

ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام حدود الأراضي المحتلة.

واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في مناطق الجولان السوري المحتل، بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وإصرار على فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس مرة أخرى عدم رغبة إسرائيل في تحقيق العدالة والعدالة. السلام في المنطقة ومواصلة توسيع غزو الأراضي العربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها.

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة التوسعات الإسرائيلية في الجولان، مؤكدة أن هذه التحركات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.

وشددت المملكة على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها مرتفعات الجولان.

وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها للتوسع الإسرائيلي وأعربت عن دعمها الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وإنهاء أنشطتها الاستيطانية.

أعرب وزراء خارجية مجموعة الـ 77 والصين عن رفضهم القاطع لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل، ودعوا إلى انسحاب إسرائيل الفوري والكامل من الجولان وجميع الأراضي العربية المحتلة، مؤكدين أن هذه المخططات تشكل عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق. لتحقيق السلام العادل والشامل.

على صعيد متصل، قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن قد يناقش التوسع الإسرائيلي في هضبة الجولان في اجتماعاته المقبلة، ومن المتوقع أن يصدر بيان يدين الإجراءات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري للتوسع الاستيطاني.

لطالما كانت هضبة الجولان السورية المحتلة إحدى القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال المجتمع الدولي، نظراً لأهميتها الاستراتيجية والجغرافية، فضلاً عن كونها موقعاً للصراع المستمر بين القانون الدولي والأطماع الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، تبرز قرارات أممية ودولية تؤكد على الوضع القانوني للجولان باعتبارها أرضاً سورية محتلة، وضرورة انسحاب إسرائيل منها وفقاً للقانون الدولي.

*قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967): حجر الزاوية

وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 242 بعد حرب حزيران/يونيو 1967 التي احتلت فيها إسرائيل مرتفعات الجولان.

وشدد القرار على “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة” ودعا إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها في الصراع، بما في ذلك مرتفعات الجولان.

ويعتبر هذا القرار مرجعية قانونية وسياسية للصراع العربي الإسرائيلي لأنه يرسي أساساً واضحاً يقوم على مبدأ “الأرض مقابل السلام”.

قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973): تعزيز التوجه السلمي

وبعد حرب أكتوبر عام 1973 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 338 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 242 بكافة بنوده.

وشدد القرار على ضرورة إجراء المفاوضات لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، بما فيها هضبة الجولان.

قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981): رفض ضم إسرائيل للجولان

وفي خطوة تصعيدية أعلنت إسرائيل ضم الجولان عام 1981 وتطبيق قانونها وسيادتها عليها.

وقد قوبلت هذه الخطوة بإدانة دولية واسعة النطاق، إذ أصدر مجلس الأمن القرار رقم 497 الذي نص بوضوح على أن “قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل هو باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني”. ودعا إسرائيل إلى إلغاء هذا الإجراء على الفور، وأكد من جديد الوضع القانوني للجولان كأرض محتلة.

*الجمعية العامة للأمم المتحدة: مواقف ثابتة

وبالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تركيزها على الوضع المحتل للجولان في العديد من قراراتها السنوية.

واعتبرت أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع القانوني للجولان انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو إجراء تغييرات ديموغرافية هناك.