بعد سحب الثقة.. المستشار الألماني يقترح على الرئيس حل البرلمان

وتنص المادة 69 من الدستور على أن مهمة المستشار الاتحادي ووزرائه لا تنتهي إلا بتشكيل البرلمان الجديد في موعد أقصاه 30 يوما بعد الانتخابات ولم تكتمل بعد المفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وفي هذه المرحلة، يمكن لرئيس الدولة أن يطلب من الحكومة القديمة مواصلة أعمالها حتى تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

جاء ذلك حسب ما علمته وكالة (د ب أ) من مصادر خاصة بالاجتماع الذي جمع بين شولتس وشتاينماير في القصر الملكي (بيلفو).

حسب اختيار الرئيس مهلة 21 حسب اختلاف الموافقة السعر 60 يومًا.

لتتمكن من موافقة الرئيس الألماني على المستشار الألماني في حكم تنبئ بموافقة واسعة داخل السيارة حول الموعد المحدد قانون تشريعي، والتي كان من المقرر أن تجري بالأساس في 28 أغسطس 2025.

ويشير شتاينماير إلى أنه يرى أن التحديد الثالث والعشرين من فبراير المقبل كموعد للانتخابات التي ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد يأتي المعارضون أخيرًا.

ويعتزم شتاينماير إجراء محادثات مع جميع الكتل والأقسام في الإجراء في الأيام الأخيرة إذ إنه من واجبات رئيس البلاد التحقق مما إذا كانت هناك خيارات أخرى لحكومة جديدة.

وقال شتاينماير في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الألماني ولم تعد الأسبوع:” يجب ألا نت الآن. فصخب السياسة اليومية ووتيرة وسائل الإعلام لا تحدد إجراءات اتخاذ التدابير، بل الدستور وقواعده”.

كان تصويت الثقة من شولتس في وقت سابق من هذا اليوم مما مهد الطريق السريع للحصول على الجنسية قبل سبعة أشهر من الحرق المقرر في الأصل، حيث صوت 207 نواب يصدر الحكم لـ شولتس، بينما صوت 394 نائبا ضده، وامتنع 116 نائبا عن التصويت. القضاء، فشل المستشار في الحصول على الأغلبية الضرورية الامتداد في الحصول على 367 صوتا مؤيدا.

لأنه مألوف أن تسحب الثقة ولا تؤثر على تغيير المستشار أو الحكومة حيث سيبقى المستشارون وحكومته في مناصبهم والصلاحيات وليس فقط كتصرف أعمال.

وتنص المادة 69 من الدستور على انتهاء صلاحية مهمة المستشار ووزرائه إلا مع تشكيل التجديد الجديد في موعد أقصاه 30 يومًا بعد ذلك الانتخابات، وفي حال عدم انضمامها للمشاركة في تشكيل ائتلاف حكومي جديد في ذلك الوقت، يمكن للوزارة أن تطلب من الحكومة القديمة يتم تنفيذ تسيير الأعمال حتى ينفذ الضربة القاضية الجديدة.