النائب أحمد السجيني عن أراضي وضع اليد: الناس استندت لحديث صحيح رواه البخاري

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن مشروع قانون نزع ملكية بعض ملكية الدولة الخاصة يهدف إلى تقنين وضع اليد على الأراضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي استضافه الإعلامي سيد علي على شاشة “الحدث اليوم” مساء الأحد، أن المواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم على العقارات، هل هي أرض بناء أم زراعية بموجب قانون 2017 ولها مدة ومكانة استثنائية.

وتابع: “كان رؤساء الحكومات السابقون أو رؤساء الجمهورية السابقون يقولون من زرع أرضا يملكها، وهذا بناء على حديث صحيح رواه البخاري أن من زرع أرضا ميتة فأحيا صار ملكا، ولكن له قواعد… وقد استخدم الناس هذا الحديث على الإطلاق.”

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على استيلاء المواطنين على الأراضي، بل أيضا العصابات التي تستولي على آلاف الهكتارات في الصحراء وتعيد بيعها، رغم أن هذا حق الدولة والشعب.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذا الأمر اهتماما كبيرا منذ توليه منصبه، عندما أصدر القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استصلاح أراضي الدولة، لافتا إلى أن هذه اللجنة تتولى موجات للقضاء على التعديات.

وأوضح أن قانون 2017 أتاح للمواطنين فرصة تقنين ملكية أراضيهم وفق آليات معينة، ومن ثم انتهت المهلة الممنوحة للمواطنين لأنها كانت مقتصرة على فترة معينة، لافتا إلى أن الفترة من 2017 وحتى اليوم، كانت الحكومة ويشترط إعادة التنشيط لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار رئاسي.