وزير الصناعة: استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي
23 صناعة واعدة تمثل أولوية ملحة في خطة توطين الصناعات المختلفة في مصر
قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة والعمل في مختلف المحافظات على نشر منشآتها، مشدداً على ضرورة عدم إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لها. وذكر بيان الوزارة اليوم أن الأراضي في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة والتي تم الانتهاء من مرافقها بالكامل لتمكين المستثمرين من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشغيلية بشكل فوري.
وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من المرافق في المناطق الصناعية المختلفة، والانتهاء من أعمال التأهيل للمناطق الصناعية المزمع تطويرها خلال سنة مالية تبدأ من 7 أغسطس 2024، وذلك لتشغيل مصانع جديدة ذات أثر إيجابي على القطاع. ووجه الاقتصاد الوطني بمتابعة الموقف القيادي بتأهيل وتخصيص المناطق المرتبطة بشركات التنمية الصناعية واستطلاع آراء المستثمرين حول الخدمات المقدمة بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي في مصر.
وأكد الوزير أن الوظيفة التنفيذية للمناطق الصناعية المعتمدة موجودة بمحافظة الشرقية، وذلك خلال اجتماع موسع مع حازم الأشموني محافظ الشرقية، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء الهيئات الصناعية. كما تمت مناقشة وزارتي الصناعة والنقل والتي تضم 4 مناطق صناعية بمساحة إجمالية 22.577 فدانًا، كما تمت مناقشة الوضع الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة وتمت مناقشة وضع المنشآت وسرعة تنفيذها بهذه المناطق، بالإضافة إلى استعراض ريادة المطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان.
وشدد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين الذين تم تخصيص أراضى / وحدات صناعية (إيجار – تمليك) وعليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة) بسدادها سريعاً أو بالتقسيط بسداد 25% من قيمة العقار. الديون المستحقة عند تقديم وسداد طلب التقسيط. باقي الأقساط على أكثر من 6 أشهر وبفائدة من البنك المركزي، على أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بمواعيد سداد الأقساط خلال 15 يومًا من 7 ديسمبر من الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه في حالة عدم استجابة المستثمرين ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة العقارية فوراً لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين، فيما ستتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتهم المالية. المساهمة من خلال المصادرة الإدارية.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة أعطت الأولوية لتوطين 23 صناعة واعدة وقدمت كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في هذه الصناعات حيث أن واردات منتجاتها ضمن قائمة الواردات المصرية وخاماتها وموادها الأولية محلية أهمية نسبية كبيرة لها أهمية نسبية كبيرة المواد الخام متوفرة في مصر ونعمل على زيادة فرص الاستثمار المتاحة لإحلال الواردات المصرية.
وأوضح أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تمثل أولوية ملحة في هذا المجال تشمل: (مكونات الطاقة الشمسية – إطارات ومعدات السيارات – بطاريات المركبات – مكونات طاقة الرياح – مكونات محطات التحلية والمعالجة – حليب الأطفال – الألمنيوم – المحولات الكهربائية – الأنابيب غير الملحومة – محركات رفع المياه). المعدات الكبيرة والصغيرة – محركات – صناعة البوليستر – صناعة الصودا – المحركات الكهربائية – المولدات الكهربائية – الآلات وأجهزة تصفية وتنقية المياه – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – المبردات للتكييف المركزي – المصاعد والسلالم المتحركة – أنظمة مثل الصوت – الكاميرات وغيرها – المضخات الغاطسة للرفع من الماء – نوافذ السيارات).
