التعليم: صرف المقابل النقدي للمعلمين بالحصة بالمرحلة الثانوية

وجهت وزارة التربية كتابا رسميا إلى مديريات التربية تفيد فيه بعدم ممانعة صرف التعويضات المالية لمعلمي المرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني في مديريات التربية وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية و لمعالجة النقص في المعلمين .

جاء ذلك بعد رفض المراقبين الماليين منح حصة المعلمين المعينين للعمل بالمرحلة الثانوية بالصفين الأول والثاني لسد النقص في المعلمين في الفترة من 22 سبتمبر إلى 9 نوفمبر.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد أصدر كتابا دوريا حول تنظيم وتسهيل إجراءات الدفع لتسيير الفصول سواء لمن يتم تعيينهم للعمل في الفصل الدراسي أو للمعلمين الذين يقومون بتدريس فصول تتجاوز النصاب المخصص لهم.

وينص دفتر الاستحقاق على أن تتم إدارة الموارد المالية من قبل الجهات المعنية في الوزارة، وأنه بدلاً من الكتاب الدوري المذكور أعلاه، يتم تحويل المساهمات إلى مديريات التربية والتعليم المعنية، والتي تقوم بدورها بتحويل المساهمات إلى الوزارة على على أساس شهري وقبل وقت طويل من الموعد المحدد لإدارات التعليم المسؤولة.

وينص دفتر الفترة أيضًا على أنه في نهاية الشهر يتم تنفيذ الجدول فعليًا، سواء من قبل الأشخاص المعينين للعمل الصفي أو من قبل المعلمين الذين أعطوا دروسًا تتجاوز النصاب المخصص لهم، ويتم اعتماده من قبل مشرفي المواد في المدرسة.

وتؤكد المجلة أن خطة الدرس الفعلية المشار إليها في الفقرة السابقة، بعد اعتمادها من إشراف المادة المدرسية، ترفع إلى مديري المدارس لاعتمادها بعلمهم ومسؤوليتهم بعد التأكد من دقة البيانات الواردة فيها. يرفع الجدول الفعلي بعد اعتماده من إدارة المدرسة إلى مدراء الإدارات التعليمية المعنية الذين بدورهم يعتمدون الجدول ويرفعونه إلى قسم الشؤون المالية والإدارية بالإدارة لصرفه على أن تكون الرسوم يتم دفعها شهريًا في نهاية كل شهر أو في موعد لا يتجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي.

ويؤكد التعميم على أنه يجب على جميع الأطراف المتضررة والموظفين الموجه إليهم هذا التعميم الالتزام بالتنفيذ الدقيق لجميع الأحكام الواردة فيه لتجنب المسؤولية القانونية.