وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون توسعة شنجن وإصلاحات اللجوء والهجرة

من المنتظر أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعدا لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية مع الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي بلغاريا ورومانيا.

ويتيح هذا القرار للبلدين أن يصبحا أعضاء كاملي العضوية في منطقة شنغن، التي تسمح لأكثر من 400 مليون شخص بالتنقل دون ضوابط حدودية في العديد من الدول الأوروبية.

يُذكر أن ضوابط الحدود الجوية والبحرية قد ألغيت بالفعل في 31 مارس/آذار، لكن النمسا استخدمت حق النقض ضد إنهاء ضوابط الحدود البرية لأنها تخشى زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.

ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن خطط لرفع حق النقض في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة في منطقة شنغن لرومانيا وبلغاريا.

وأكد كارنر أن عدد المهاجرين القادمين إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.

ومن الجدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى منطقة شنغن كعضو كامل عندما تم إنهاء الرقابة على الحدود الداخلية في يناير 2023.

وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضًا حالة منطقة شنغن، حيث أعادت عدة دول، بما في ذلك ألمانيا، فرض الضوابط على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر.

تضم منطقة شنغن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين إلى منطقة السفر المجانية هذه.

ويخطط الوزراء أيضًا لمراجعة تنفيذ الإصلاح الشامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.