تركيا تضع الخطوة الأولى لحسم الصراع الإثيوبي الصومالي

توقيع اتفاق أنقرة.. والصوماليون يتفقون على ضمان توفير ميناء بحري لإثيوبيا والسماح للجنود الإثيوبيين بالمشاركة في مهام حفظ السلام بالصومال

وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إعلان أنقرة الليلة الماضية خلال اجتماع ثلاثي استضافه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاتفاق على حل الخلافات بين البلدين بشأن استيلاء إثيوبيا على ميناء بحري في منطقة أرض الصومال. استقروا في أنقرة- بحسب وكالة الأناضول. ويتضمن الاتفاق حل قضايا إيجاد ميناء بحري لإثيوبيا ومشاركة جنود إثيوبيين في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. هذه هي نقاط الخلاف الرئيسية بين إثيوبيا والصومال والتي أدت إلى تصاعد التوتر بين البلدين هذا العام. وبحسب صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية، نص الاتفاق على: “التزام قادة البلدين بالسيادة ووحدة الأراضي، فضلا عن احترام القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأفريقي: لقد اتفقنا على ذلك. “نحن نعترف بالخلافات والقضايا الخلافية ونضعها وراءنا، ونحن ملتزمون بتحقيق الرخاء المشترك من خلال التعاون.” وفيما يتعلق بحل مسألة ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر ومنه، أكد الرئيسان في الاتفاق أن ذلك “يوفر فوائد مختلفة مع احترام وحدة أراضي الصومال”. وحدد الإعلان خططًا لبدء المفاوضات الفنية في فبراير 2025 وتكتمل في غضون أربعة أشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التي تشمل اتفاقيات الوصول الثنائية تحت السلطة السيادية للصومال. وحسم الاتفاق الجدل الدائر حول مساهمة جنود إثيوبيين في مهمة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، إذ ينص الاتفاق على: “الصومال يعترف بالتضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون” ويؤكد عمق الشراكة بينهما.

ورحب البلدان بدور الرئيس التركي أردوغان في تسهيل المحادثات. وجاء في الإعلان: “نشكر تركيا والرئيس أردوغان على هذه المبادرة والتزامهما المستمر بالعملية”، مع ترحيب الجانبين بدعم تركيا المستمر في تنفيذ الالتزامات وحل الخلافات المستقبلية من خلال الحوار. ويأتي اتفاق أنقرة بعد عام من تصاعد التوترات والخلافات بين إثيوبيا والصومال بسبب تحرك إثيوبيا من جانب واحد للتوقيع على اتفاقية شراكة مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لتطوير ميناء بحري يضمن لإثيوبيا الوصول المباشر إلى البحر وهو سبب لإضافة اتفاق جديد. أبعاد التوتر وتعريض الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي للخطر. واتخذت مقديشو خطوات دبلوماسية صارمة ضد إثيوبيا منذ توقيع البلاد على الاتفاق مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. واعتبرت مقديشو هذه الخطوة بمثابة “انتهاك للسيادة الإقليمية للصومال، حيث كان اتفاق إثيوبيا يعتمد على استمرار الوجود العسكري الإثيوبي طويل الأمد في الصومال”. وقالت وكالة الأنباء الصومالية: “لقد وضعت الصومال شرطًا واضحًا لمزيد من المفاوضات. أولها انسحاب إثيوبيا من اتفاقها مع أرض الصومال والاعتراف بسيادة الصومال ووحدة أراضيه قبل الحوار المباشر مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وضم الوفد الصومالي في محادثات أنقرة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ووزير الدفاع عبد القادر محمد نور ورئيس المخابرات محمد محمد صلاد ونائب رئيس الوزراء السابق مهدي جوليد ووزير الخارجية أحمد معلم فكي.