النائبة أمل سلامة: ظاهرة ضرب الزوجات تحتاج لتدخل تشريعي.. ويجب تغليظ العقوبات

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة منطقة التجمع الخامس، التي أقدم فيها رجل على انتحار زوجته بعد خلافات بينهما، دفعت المتهم إلى خنقها بسكين قاتلة. الجرح وقطع الحلق وسحجات الرقبة أصبحت ظاهرة تستحق التدخل التربوي والتشريعي.

وأشار سلامة، في بيان له اليوم، إلى أهمية معالجة ظاهرة ضرب الزوجات التي انتشرت في مختلف الأوساط وغريبة عن المجتمع المصري.

وأوضحت أنها سبق أن قدمت مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، مشيرة إلى أن التعديلات ستنص أيضا على تحديد عقوبات ضرب الزوجة.

وقالت: رغم تزايد حالات العنف الأسري، إلا أن هناك نقصا في العقوبات القانونية التي تعالج هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يقترح تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات لتنص على تغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة.

وأكدت أن التعديل نص على أنه “إذا اعتدى أحدهما على الآخر ونتج عن ذلك العجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يوما أو العجز الدائم، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات” وستكون العقوبة هي وفي حالة الإيذاء الجسدي المتعمد وطلب المساعدة من عائلات الطرفين، تزيد إلى 5 سنوات.

وجددت دعوتها إلى مناقشة مشروع القانون في أسرع وقت ممكن حتى يكون هناك إطار قانوني يوفر عقوبات رادعة للمخالفات.

وأكدت أن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، ونفذتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومضمونها، بهدف حماية كافة المواطنين ونبذ كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الأسري. عنف.